أمر المدعي العام اللبناني غسان الخوري، اليوم الأربعاء بإطلاق سراح 7 أشخاص اعتقلوا بعد الانفجار الضخم القاتل الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية.
جاء قرار الخوري غداة طلب القاضي اللبناني الذي يقود التحقيق في الانفجار، الإفراج عن 13 شخصاً اعتقلوا بعد كارثة أغسطس، وهي واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الخوري وافق فقط على إطلاق سراح 7 أشخاص، أغلبهم من صغار موظفي المرفأ. وأضافت أنه تم رفض طلب الإفراج عن كبار الموظفين.
ولم تذكر الوكالة متى سيتم الإفراج عنهم.
في 4 أغسطس، انفجر ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، والتي تم تخزينها بشكل غير صحيح في المرفأ لسنوات.
أسفر الانفجار عن مقتل 211 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 وإلحاق أضرار بأحياء كاملة قريبة.
وقال مسؤول قضائي إنه سيتم الإفراج عن 6 رجال وامرأة لكنه لم يذكر متى. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته التزاماً باللوائح.
في السياق ذاته، قال المسؤول إن رئيس الجمارك وسلفه ومدير عام المرفأ في ذلك الوقت سيظلون رهن الاحتجاز.
في أبريل، أطلقت السلطات سراح 6 أشخاص، بينهم ضباط أمن كانوا محتجزين منذ شهور. وكان من بينهم ضابط كتب تحذيراً مفصلاً لكبار المسؤولين قبل الانفجار بشأن مخاطر المواد المخزنة في المرفأ.
وبعد الانفجار، تم اعتقال 25 شخصاً، ولكن مع الإفراج عن 6 في أبريل والسبعة الذين سيطلق سراحهم، سيبقى 12 فقط رهن الاعتقال.
يمنح قانون الإجراءات الجنائية اللبناني المحقق القضائي سلطة احتجاز المشتبه بهم على ذمة المحاكمة لأجل غير مسمى.
وإلى هذا، قالت آية مجذوب، وهي باحثة متخصصة في شؤون لبنان في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن هذا ينتهك حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت أنه بموجب القانون الدولي، يحق لأي شخص محتجز على ذمة المحاكمة أن يحاكم بسرعة أو يطلق سراحه.
كان انفجار مرفأ بيروت من أكثر التجارب الوطنية المؤلمة والصادمة التي واجهها اللبنانيون.
وتشك عائلات القتلى في أن أي تحقيق في الانفجار يمكن أن يكون شفافاً ومستقلاً في بلد سادت فيه ثقافة الإفلات من العقاب لعقود.