دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بصفتها، راعي اتفاق الحديدة، للتحدث بصراحة وإدانة المليشيات الحوثية الإرهابية التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتوريد عائدات توريد المشتقات النفطية إلى حساب البنك المركزي في المحافظة الساحلية، لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، خلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدى بلاده، أوكي لوتسما، إلى قيام المليشيا الإرهابية بسحب المبالغ التي قدرت بأكثر من 50 مليار ريال، من عائدات توريد الوقود وتوجيهها لخدمة مشروعها وحربها العبثية.
وشدد السفير السعدي، على أهمية تعزيز تواجد البرنامج الأممي في المحافظات المحررة، والتنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان شمولية المشاريع والتخفيف من مركزية العمل التنموي والإغاثي الذي تقوم به الأمم المتحدة في اليمن.
كما شدد السعدي أيضاً، على ضرورة التحقق والتدقيق عند اختيار الأمم المتحدة الشركاء المحليين لتنفيذ المشاريع، خصوصاً مع خضوع معظم المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق المليشيا لسيطرة قياداتها التي تستغلها لإثراء وتوجيه الدعم الدولي لمصلحة مجهودها الحربي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ).
من جانبه، ثمن المسؤول الأممي، التعاون والدعم الذي يلقاه من الحكومة اليمنية، مُقرّاً بصعوبة العمل في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وقال إنه يجري العمل على تعزيز تواجد البرنامج في عدن، والعمل على توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل الموانئ البحرية بما يساهم في تسريع وصول المواد الأساسية وتقليل تكلفتها.
وقال لوتسما، بعد 6 سنوات من التركيز على الجانب الإنساني والأمن الغذائي حان الوقت للبحث عن حلول أكثر استدامة، وتسهم في مرحلة التعافي المبكر وتحقيق أجندة التنمية المستدامة.