يمثل تعيين رجل تكنوقراطي أمضى ثلاثين سنة في القطاع المالي على رأس الحكومة الجزائرية، مرحلة جديدة من «التطبيع» المرتكز على الإصلاح الاقتصادي، بعد الأزمة السياسية التي وُلدت بعد الحراك في 2019، بحسب الصحافة الجزائرية اليوم الخميس.
ولخصت صحيفة الوطن الصادرة بالفرنسية الوضع تحت عنوان «الأزمة سياسية والعلاج اقتصادي»، غداة تعيين وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن رئيساً للوزراء.
وتساءلت الصحيفة «بعد اختفاء الحراك من المشهد الوطني في شكله الثوري الجماهيري وإجراء انتخابات تشريعية (...) هل دخلت البلاد مرحلة التطبيع السياسي والمؤسساتي؟»
وقد تلاشى الحراك اليوم وأصبح هدفاً لقمع ممنهج من طرف السلطة التي منعت التظاهرات وتلاحق نشطاءه.
واعتبرت الوطن أن تعيين بن عبدالرحمن «يعكس اختياراً وإعادة تركيز أولويات البرنامج الرئاسي الذي يعد جزءاً من مرحلة ما بعد الأزمة المؤسساتية، والتي تتمحور حول الأولويات الاجتماعية والاقتصادية».
رئيس الوزراء الجديد من مواليد 1966، غير معروف نسبياً، ولا يملك أي خبرة سياسية ما عدا عام أمضاه وزيراً للمالية. وأمضى كامل حياته المهنية في المالية والضرائب والبنك المركزي.
وأشارت صحيفة «ليبرتي» إلى أن «اختيار رئيس الوزراء وقع أخيراً على رجل بمرجعية مالية حصراً (...) سيقود حكومة تتمثل أولويتها في مواجهة حالات استعجالية اقتصادية متعددة».
ورأى الرئيس عبدالمجيد تبون أن أيمن بن عبدالرحمن «مؤهل» لـ«تنفيذ البرنامج (...) الذي سيجعل من الممكن تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة».
وشغل رئيس الوزراء الجديد منصب وزير المالية منذ يونيو 2020، بعدما كان محافظًا لبنك الجزائر المركزي. وكان عليه أن يتعامل مع أزمة سيولة خطرة وانخفاض قيمة الدينار.
وبالنسبة لصحيفة الشروق، فإنه من خلال تعيين «شخصية تكنوقراطية من عالم المال»، فقد حدد الرئيس تبون «أولوياته» بعد مراجعة الدستور لعام 2020، والانتخابات التشريعية لعام 2021.
ورأت «لكسبرسيون» الصحيفة الصادرة بالفرنسية والمقربة من السلطة، أن «الحالات المستعجلة والأولويات واضحة ودقيقة: تقويم الاقتصاد والجبهة الاجتماعية المتأثرين بالوباء الذي ترك البلاد ضعيفة ومنقسمة».
وتأثر الاقتصاد الجزائري، المعتمد أساساً على المحروقات، بشدة بانخفاض أسعار المحروقات وكوفيد-19. ويتعين على السلطات أيضاً التعامل مع تزايد النزاعات الاجتماعية التي يغذيها ارتفاع معدل البطالة (15%) وإفقار شرائح كبيرة من المجتمع.
وأشارت صحيفة المجاهد المملوكة للدولة إلى أن الحكومة الجديدة مدعوة «لمواصلة القضاء على الفوارق الاجتماعية».