اعتبر محللون تحدثوا لـ«الرؤية» أن الساسة اللبنانيين يتحملون مسؤولية التردي الكبير في لبنان، والذي ظهر في تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أوضح أن أكثر من 30 % من الأطفال في لبنان ناموا جوعى الشهر الماضي، لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام، كما أن 77 % من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو مال لشراء الاحتياجات الأساسية.
وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو «في ظل عدم وجود تحسّن في الأفق، فإن المزيد والمزيد من الأطفال يخلدون إلى النوم وبطونهم خاوية».
من جهته، قال المحامي والحقوقي اللبناني فاروق المغربي «إن السياسيين والسرقة والفساد كلها أسباب أدت لوصول لبنان لهذه المرحلة المتردية من انعدام الأمن الغذائي وعجز المواطن عن توفير احتياجات أسرته اليومية».
وأضاف لـ«الرؤية»: «وصل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ففي العام في 2019 كان الدولار يساوي 1500 ليرة، أما في منتصف 2021، فأصبح الدولار يساوي نحو 18 ألف ليرة».
وحذر المغربي من فوضوية المشهد وأثر ذلك على مستقبل الأطفال، وقال المغربي إن الدول العربية لديها القدرة على تقديم المساعدة، لكن لا نعرف كيف يمكن تنفيذ هذا الأمر، فالبلد ينقسم إلى فريقين في السلطة؛ أحدهما يوتر علاقات لبنان مع الدول العربية، والثاني لا يحظى بثقة هذه الدول بسبب ما يشوبه من شبهات فساد.
بدوره، قال المحلل السياسي اللبناني عبدالله نعمة «الشعب اللبناني كان يعيش رفاهية كبيرة، ولأول مرة يتعرض اللبنانيون لهذا التردي من شح الوقود وعدم القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية».
وأضاف لـ«الرؤية» أن أطفال الطبقة الوسطى لا يجدون الطعام، مع التضخم الخانق والوضع الاقتصادي المتردي، والأمل معقود على الدول العربية الكبرى، وعلى رأسها مصر والإمارات والسعودية في إنقاذ اللبنانيين من هذا الوضع الكارثي.
وأشار نعمة إلى أن الصراعات السياسية في المنطقة ألقت بظلالها على واقع الشعب اللبناني وحياته المأزومة، مؤكداً أن الطبقة السياسية الحاكمة أوصلت الشعب المرفه إلى البحث عن الطعام في القمامة.
بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز «لبنان مقبل على مزيد من الكوارث في ظل بقاء الطبقة الفاسدة متحكمة بمقاليد البلاد، وليس الأطفال فقط من ينامون دون عشاء فهناك 65 % من الشعب اللبناني تحت خط الفقر وفق منظمة الإسكوا، ما يعني أن فئات واسعة من الشعب تتناول وجبة واحدة في اليوم».