الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

انتخابات المغرب.. إصلاح التعليم والصحة والقضاء على البطالة أبرز المطالب

إصلاح التعليم، والصحة، والقضاء، والاهتمام بفتح قنوات اتصال بين الإدارة والمواطنين، وكذلك الجانب الثقافي، ونبذ التطرف والإرهاب، ومحاربة العنف ضد النساء، هذا ما يجب أن تهتم به الأحزاب السياسية في المغرب في برامجها الخاصة بالانتخابات المقبلة، بحسب رأي المواطنة المغربية، وفاء الولاني (43 عاماً)، التي تعمل مديرة تجارية في إحدى الشركات المغربية، في حديثها مع «الرؤية».

وتستعد الأحزاب السياسية المغربية، خلال الفترة الحالية، لخوض الانتخابات التشريعية، والجماعية، والجهوية، التي ستشهدها البلاد في 8 سبتمبر المقبل، فيما تعمل على اختيار المرشحين الأقوياء، وتعبئة الناخبين، وإعداد البرامج الانتخابية.

ويختار المغاربة في الانتخابات التشريعية أعضاء مجلس النواب، بينما يختارون في الانتخابات الجماعية والجهوية ممثليهم في مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات.

وبحسب ما عاينته «الرؤية» على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، واستيفاؤها آراء مجموعة من المواطنين، من أعمار وفئات اجتماعية مختلفة، يتضح أن المغاربة يطالبون بالأساس بإصلاحات في قطاعات الصحة، والتعليم، والتشغيل.

ما ينتظره المواطنون

قال أستاذ التعليم الابتدائي، هشام الفقيه (36 عاما)ً، لـ«الرؤية»، إنه «يجب على الأحزاب المغربية الاهتمام بالتعليم، وبتوفير فرص العمل، والمساهمة في تنفيذ البرامج الكبرى، التي أرساها ملك المغرب، محمد السادس».

وشدَّدت وصال إدبلا (23 عاماً)، وهي إعلامية وناشطة مدنية مغربية، على ضرورة «اهتمام الأحزاب المغربية في المرحلة المقبلة بالخطة الاقتصادية، التي يجب على المغرب اتباعها، خاصة بعد الجائحة»، مشيرة إلى أن «المغاربة يحتاجون إلى برامج وتدابير تحد من الهشاشة، وتهتم بأنظمة الحماية الاجتماعية، وإلى إعادة تنظيم قطاع الإسكان، لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار الشراء والإيجار».

وقال سعيد باجو (56 عاماً) إن «الأحزاب السياسية المغربية يجب أن تهتم بتقوية دور البرلمان، ليصبح هو صاحب السلطة التشريعية الحقيقية فيما يخص إنتاج القوانين، بدلاً من كَوْنِ الحكومة هي التي تبادر وتقترح القوانين في أغلب الأحوال، وبالحرص على استفادة سكان نفس الإقليم أو نفس الجهة من نفس الخدمات والمشاريع دون تمييز».

وتُجهِّز الأحزاب السياسية المغربية نفسها على عدة مستويات خلال الفترة الحالية، لخوض معركة الانتخابية المقبلة، التي تنظم لأول مرة بمختلف أنواعها (تشريعية، وجماعية، وجهوية) في نفس اليوم.

البحث عن المرشحين

من جهته، قال المحلل السياسي المغربي، يونس دافقير، إن «الأحزاب المغربية منشغلة حالياً بالبحث عن المرشحين»، مشيراً إلى «أن هذا العمل سيكون مضنياً، لأنها تبحث عن مرشحين للانتخابات التشريعية، والجماعية، والجهوية».

وأفاد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة (شرق المغرب)، خالد الشيات، بأن «الأحزاب المغربية تعيش حالياً مخاض البحث عن المرشحين الأكثر حظاً في الفوز بالمقاعد، وتجميع إعانات مالية من مناصريها، تضيفها إلى الدعم المالي الذي تقدمه الدولة إلى الأحزاب المغربية لتستطيع تلبية حاجاتها المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية، والأنشطة، وعمليات لوجستية كثيرة».

وأوضح الباحث المغربي في العلوم السياسية، محمد شقير، أن «الأحزاب المغربية تقوم بالبحث عن المرشحين داخل صفوفها، أو تقرصنهم من أحزاب سياسية مغربية أخرى».

النزول إلى الشارع

وبيَّن دافقير، في حديث مع «الرؤية»، أن «الأحزاب المغربية بدأت النزول بشكل مبكر إلى الشارع للقيام بالتعبئة، لأن هناك أزمة ثقة، ومخاوف من ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات».

وفي هذا السياق، قال شقير لـ«الرؤية» إن «الأحزاب المغربية نظمت لقاءات في مختلف أنحاء المملكة المغربية، بغرض تعبئة الناخبين»، مضيفاً «أنها تقوم أيضاً بتنظيم مآدب طعام لفائدة الناخبين، وتوزيع أضاحي عليهم، بحكم اقتراب مناسبة عيد الأضحى، بغرض استمالتهم».

ومن جانبه، اعتبر الشيات، في تصريحات لـ«الرؤية»، «أن نزول الأحزاب المغربية إلى الشارع في هذه الفترة متأخر، لأنه يفترض أن تقوم بعملية التأطير بشكل مستمر في الزمان والمكان».

وبخصوص إعداد الأحزاب السياسية المغربية للبرامج الانتخابية، التي ستخوض بها الانتخابات المقبلة، أفاد دافقير، بأن «صياغة تلك البرامج لديها خصوصية هذا العام، لأنها يجب أن تهتم بالأولويات، التي حددها المغاربة في فترة كوفيد-19، والمتمثلة في الصحة، والتشغيل، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتأخذ التوجهات العامة للنموذج التنموي المغربي الجديد بعين الاعتبار».

وتسلم ملك المغرب، محمد السادس، في أواخر مايو الماضي، تقرير النموذج التنموي المغربي الجديد، من قِبل اللجنة التي كلفها بإعداده، بعدما أعلن في خطاب عيد العرش لسنة 2019، أن النموذج التنموي الذي كان يعتمده المغرب قد أبان خلال السنوات الأخيرة عن عجزه عن مواكبة الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ما دفع الملك إلى الدعوة إلى مراجعته.

وفي هذا الجانب، أوضح الشيات أن «النموذج التنموي المغربي الجديد هو الذي سيحدد السياسات المستقبلية العامة والقطاعية للدولة، وبالتالي فلا يمكن أن تتناقض برامج الأحزاب مع رؤية الدولة».

وعبَّر شقير، عن الرأي نفسه فيما يخص «ضرورة انسجام مضامين برامج الأحزاب السياسية المغربية الخاصة بالانتخابات المقبلة مع مضامين النموذج التنموي المغربي الجديد»، متوقعاً أنها «ستهتم أيضاً في برامجها بمشروع الحماية الاجتماعية، الذي أقره الملك المغربي، وتمت المصادقة عليه».