أدت السياسات الرشيدة لحكومة دولة الإمارات، سواء بتطبيق مبدأ سيادة القانون وإرساء العدالة الاجتماعية في الداخل، أو دعم القيم الإنسانية في تعاملاتها مع العالم الخارجي، إلى استقرار البلاد واختفاء الجرائم الإرهابية وجرائم الفساد، حسب محللين سياسيين تحدثوا لـ«الرؤية».
وحلّت الإمارات في المركز الثاني على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، الذي نشرته مجلة «غلوبال فاينينس» البريطانية أمس الأول.
واستندت المجلة في تصنيفها لدول العالم من حيث الأمان إلى عدة مقومات موضوعية، ومن أهمها الكوارث الطبيعية، والجرائم، والإرهاب، والحروب، بالإضافة إلى مقوم جديد أضافته المجلة أخيراً من واقع الأحداث الجارية التي يشهدها العالم، وهو المتغير الخاص بالأمان من الإصابة بعدوى جائحة «كوفيد-19».
وحققت الإمارات ثاني أدنى أرصدة الخطورة عالمياً، حيث بلغ مؤشر الخطورة لديها 4.2043 درجة. ولم يقل عن الإمارات في مؤشر الخطورة سوى أيسلندا، والتي بلغ رصيدها 3.9724 درجة، لتكون بذلك هي الدولة الأكثر أماناً في العالم.
عنصر الأمان
وقال الحقوقي الإماراتي، خالد الحوسني، إن الدولة ركزت منذ قيام اتحادها المبارك على عنصر الأمان، ثم جرى تطوير العنصر البشري والتقني، وتطوير المنظومة بشكل كامل، حتى وصلنا اليوم إلى تحقيق الأمان والرخاء لكل المتواجدين على أراضي الدولة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، كما أن شعور الناس بالأمان ساهم في الاستقرار.
وأضاف الحوسني لـ«الرؤية»، أن الدولة بذلت كل الجهود وسخرت إمكاناتها ومواردها المالية في تطوير منظومة الأمن، لافتاً إلى أن سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، فضلاً عن التزام قيادات دولة الإمارات باحترام القانون، انعكست على المواطنين والمقيمين والمجتمع الإماراتي.
وأشار الحوسني إلى أن سياسات دولة الإمارات الحكيمة والمتوازنة في الداخل والخارج، وتأصيل مبدأ الإنسانية في كل معاملاتها، انعكس إيجابياً على الرخاء والأمن والأمان في الدولة، كما أن الدولة تشارك المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة وتسليم المجرمين المطلوبين دولياً.جهود الدولة
من جانبه، قال المحلل السياسي الإماراتي، الدكتور جاسم خلفان، إن تحقيق دولة الإمارات لهذا المركز المرموق على مستوى العالم في الأمان، جاء انعكاساً لجهود الدولة والقيادة الرشيدة في العمل على خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف خلفان لـ«الرؤية»، أن دولة الإمارات تخلو من الحروب والعمليات الإرهابية والكوارث الطبيعية، وهو ما جعلها مؤهلة لتحتل هذا المركز في قائمة الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم.
وأشار إلى أن التعامل مع جائحة كورونا تم بشكل احترافي يطمئن المواطن والمقيم، مؤكداً أن القائمين على إدارة شؤون الدولة، والقطاع الاتحادي، والقطاع الخاص، يعملون في حالة تناغم لخدمة الإمارات في المقام الأول.
وتتبوّأ الإمارات حالياً المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية للقاح كورونا بمعدل 158.24 لكل 100 شخص، بعدما قدمت نحو 15 مليوناً و500 ألف جرعة حتى الآن. بحسب المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني،
تنظيم.. ورفاهية
بدوره، قال المحامي والحقوقي اللبناني، فاروق المغربي، المقيم في دولة الإمارات، إن الدولة من أكثر الدول تنظيماً في العالم «زرت عشرات الدول لم أرَ مثل التنظيم والرفاهية الموجودة في الإمارات».
وأضاف المغربي لـ«الرؤية»، أن «الدولة كلها مراقبة بالكاميرات، وظهور عناصر الأمن في الشارع أمر نادر، والأمن هنا تكنولوجي متقدم بدرجة كبيرة لا يعتمد على العنصر البشري وحده، حتى إن المقيم يمكن أن يخرج لشراء بعض الحاجيات وينسى مسكنه مفتوحاً دون خوف من السرقة».
وتابع بقوله إن الدولة تتعامل مع الوافدين مثل المواطنين، مؤكداً أن هذا الوضع المتقدم جداً، ثمرة عمل وجهد حكام الإمارات، الذين اتجهوا إلى بناء الإنسان، ويكفي أن حكومة الدولة لا تشوبها أي شبهة فساد، وكل الجهود منصبة على تنمية الدولة التي تحولت من صحراء إلى جنة.
وأشار إلى أن الإمارات أحد الملاذات القليلة لسكان العالم العربي الذين يأتون للعمل ومساعدة أهلهم في بلدانهم، حتى إن الأوروبيين صاروا ينتقلون للمعيشة في الإمارات لأنها أكثر رفاهية من بلدانهم.
ويوجد أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل في دولة الإمارات. وتعتبر الجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الدولة، يليها الجالية الباكستانية، والبنغالية، وغيرها من الجنسيات الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية. بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.