تجدد الجدل في تونس حول التعويضات التي تطالب بها حركة النهضة الإخوانية، للآلاف من أتباعها، بحجة تعرضهم للضرر خلال فترة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وذلك في وقت تواجه فيه الدولة أزمة اقتصادية طاحنة وسط تفشي وباء كورونا الذي يضرب كل أنحاء البلاد.
وتزامن خطاب ألقاه رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني وسط أنصاره، وعدهم فيه بصرف التعويضات، مع بيان أصدره مساء الخميس رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، عبدالرزاق الكيلاني أعلن فيه أن هناك مفاوضات جارية مع الحكومة لتمويل صندوق «الكرامة وجبر الضرر»، الذي سيقدم تلك التعويضات.
وتقدر هذه التعويضات التي يطالب بها أنصار الحركة وغيرهم من السجناء السياسيين، ممن سجنوا أو طردوا من وظائفهم، في عهد بن علي بمئات الملايين من الدولارات.
وأقرت هيئة الحقيقةوالكرامة، التي تم استحداثها في المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014)، الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، مع حليفيها حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، إنشاء صندوق «الكرامة وجبر الضرر»، الذي أعلن عنه في 2016، لكن لم يتم تفعيله.
وأثار تجدد الدعوة لصرف التعويضات، بينما تواجه البلاد كابوس الانهيار، إدانة واسعة، وفي هذا السياق قال المحلل السياسي حازم القصوري لـ«الرؤية»: «ما تطالب به النهضة عار كبير، فهي لم تدافع عن الديمقراطية ولا الحريات، بل كانت في معركة مع النظام تعنيها هي ولا تعني التونسيين».
وقال الوزير الأسبق لأملاك الدولة والملكية العقارية، وعضو مجلس نواب الشعب مبروك كورشيد لـ«الرؤية»: «ما تطالب به حركة النهضة غير قانوني، فجبر الضرر يستند إما لحكم قضائي بات، أو لاتفاق بين الطرفين، ممثل الدولة والضحايا، وهذا لم يتم، وهيئة الحقيقة والكرامة ليست محكمة، ورئيستها ليست قاضية، وبالتالي فما يصدر عنها من قرارات غير ملزمة».
من جانبه قال المحلل السياسي والبرلماني السابق محمد الطرودي لـ«الرؤية»: «حركة النهضة تناور، فهي تعرف أن الظرف الحالي لا يسمح بصرف التعويضات، كما أن ميزانية عام 2021 لم تتضمن اعتمادات لهذا الصندوق».
وقال مدير سابق في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، رفض الكشف عن اسمه في تصريحاته لـ«الرؤية»: «كل أنصار حركة النهضة الذين كانوا يعملون في الوظيفة الحكومية، من الذين انقطعوا عن العمل، بسبب الأحكام القضائية ضدهم، على خلفية نشاطهم في حركة النهضة، والذين تم فصلهم في المواجهة بين الإخوان والنظام بين 1990 – 1992، حصلوا على كل أجورهم ومستحقاتهم والمنح التي يخولها لهم القانون، مع كل امتيازات الترقية وكأنهم لم يغادروا الوظيفة العمومية».
ويطالب نحو 3 آلاف من أنصار النهضة وآلاف غيرهم معظمهم من الإسلاميين، بالحصول على تعويضات مالية بموجب قرارات من هيئة الحقيقة والكرامة، مقابل ما يعتبرونه نضالاً ضد «الاستبداد» في الوقت الذي تورط عدد كبير منهم في العنف والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والتخطيط لقلب نظام الحكم.