قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن 15 عاماً على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية «الفتنة».
وفي مستهل جلسة المحاكمة، قال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد، إن المتهمين في القضية سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني.
وأضاف أنهما حملا أفكاراً مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في الأردن وشخص العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.
وقال: «تكرست تلك الأفكار المشتركة لدى المتهمين الأول والثاني، انطلاقاً من اتخاذ المتهم الأول باسم موقفاً تحريضياً ضد شخص جلالة الملك المعظم».
وأضاف رئيس محكمة أمن الدولة أن هذه الأفكار أيضاً مناوئة لحكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الأردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية وإدارتها لها، مستغلين بذلك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة بها.
وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره».
وأوقف حينها 18 شخصاً، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يحاكم.
وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبدالله خلال لقاء معه بـ«الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة».
لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد «لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم»، وفقاً لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
ووُجِّهت للاثنين في 13 يونيو تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» وتهمة «القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».