الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

من ضمنها «الأمية».. صعوبات تهدد انتخابات المغرب

من ضمنها «الأمية».. صعوبات تهدد انتخابات المغرب

محلل: المغرب مرَّ سابقاً بتجارب مشابهة من حيث الخوف من إرباك الناخبين.

حذَّر محللون ومواطنون مغاربة تحدثوا لـ«الرؤية» من صعوبات قد تواجه الناخبين في المغرب خلال تصويتهم في الانتخابات التشريعية، والجماعية، والجهوية، المقرر عقدها 8 سبتمبر المقبل؛ بسبب تنظيمها في نفس اليوم، لأول مرة في تاريخ المغرب.

وبالرغم من تعدد إيجابيات الجمع بين تلك الاستحقاقات الانتخابية وإجرائها في يوم واحد، إلا أن المصادر نفسها حذَّرت من أن يتسبب ذلك في «مواجهة الناخبين لصعوبة في التمييز بين اللوائح الانتخابية، خاصة في القرى، حيث ترتفع نسبة الأمية بين السكان»، داعين إلى «ضرورة تدخل السلطات العمومية، والأحزاب السياسية، والإعلام، والمجتمع المدني، لتجاوز هذا الإشكال».

ووفقاً لبيانات آخر إحصاء عام للسكان والسكنى تم إجراؤه في البلاد عام 2014، فإن «نسبة الأمية تبلغ في الوسط القروي المغربي 47,7%، في حين لا تتجاوز 22,2% في الوسط الحضري».

وفي ظل ظروف استثنائية ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، قرر المغرب لأول مرة إجراء انتخابات جماعية، وجهوية، وتشريعية في نفس اليوم، بعدما حلَّت تواريخ إجرائها جميعها في عام 2021.

ويختار المغاربة في الانتخابات التشريعية أعضاء مجلس النواب، بينما يختارون في الانتخابات الجماعية، والجهوية ممثليهم في مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات.



التصويت الخطأ



وقال المواطن المغربي، خالد المعتوقي «26 عاماً»، في حديث لـ «الرؤية»، إن «تنظيم الانتخابات الجماعية، والجهوية، والتشريعية، في نفس اليوم، مسألة جديدة على المغاربة. وإنه في ظل نسبة الأمية سيختلط الأمر على الناخبين، ويصوتون بطريقة خاطئة، ما سيؤدي إلى عدم احتساب أصواتهم».

وأفادت المواطنة المغربية، بسمة زماني «22 عاماً»، في تصريحات لـ«الرؤية»، بأنه «رغم أن تنظيم الانتخابات في نفس اليوم، سيقلص من التجمعات البشرية في ظل الظرفية الوبائية، إلا أنه سيخلق صعوبة لدى الناخبين، خاصة الأميين منهم لأنهم سيجدون صعوبة في التمييز بين اللوائح الانتخابية».

من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، عبدالحميد بنخطاب، أن «المخرج من هذا المأزق يكمن في تخصيص لون محدد لكل ورقة من أوراق الانتخابات، التي ستجرى يوم 8 سبتمبر المقبل، ليتم تمييزها عن ورقة الانتخابات الأخرى، وذلك إلى جانب قيام السلطات العمومية، والصحافة، والمجتمع المدني، بحملات توعية بهذه الانتخابات وكيفية التصويت فيها».



وأعرب أستاذ القانون العام في جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان محمد العمراني بوخبزة، عن أمله في أن تكون هناك «حملة تعريفية بالطريقة الجديدة للتصويت، ووصلات دعائية تبث عبر وسائل الإعلام من أجل الغرض نفسه، إلى جانب دور الأحزاب السياسية، «التي ستكون مطالبة بذلك، لتجاوز ما يسمى بالأوراق الملغاة، عند فرز الأصوات».

وأضاف بوخبزة، في حديث مع «الرؤية»، أن «المغرب مرَّ سابقاً بتجارب مشابهة من حيث الخوف من إرباك الناخبين، من بينها عندما غيَّر نمط الاقتراع في عام 2002»، مردفاً أنه «كان هناك حديث حينها عن إمكانية مواجهة الناخبين لصعوبة، أو خلط لدى فئات من المجتمع، خاصة المسنين، والفئات التي لا تجيد القراءة والكتابة، لكن تم تقليص المشاكل المرتبطة بذلك، من خلال الحملات التوعية حينها»، وفق تصريحات بوخبزة لـ«الرؤية».

وقبل عام 2002، كان المغرب مُقسَّماً في الانتخابات التشريعية إلى دوائر انتخابية صغيرة، كل دائرة يمثلها برلماني واحد في مجلس النواب، وكان نمط الاقتراع المعتمد حينها يدعى «الانتخاب الفردي الأحادي الاسمي»، لكن ابتداء من انتخابات 2002 التشريعية، تم توسيع الدوائر الانتخابية، وبات يمكن لأكثر من برلماني واحد الفوز في نفس الدائرة الانتخابية، إذ تم الانتقال إلى نظام «الانتخاب باللائحة»، بحيث يتقدم الحزب في دائرة معينة بلائحة لها وكيل وأعضاء، ويمكن لنفس الحزب أن يفوز بأكثر من مقعد نيابي في نفس الدائرة الانتخابية.



إيجابيات

من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة رشيد لزرق أن تنظيم الانتخابات في نفس اليوم، له عدة إيجابيات، تشمل تقليص حجم الإنفاق المالي والجهد، اللذين كان سيتطلبهما تنظيم تلك الانتخابات في أيام مختلفة، ورفع نسبة المشاركة؛ لأن الناخبين المغاربة يهتمون أكثر بالمشاركة في الانتخابات الجماعية، التي يختار المواطنون فيها أعضاء المجالس الجماعية، التي يسير رؤساؤها شؤون المدن والقرى، وبالتالي فإن إجراء هذه الانتخابات في يوم واحد مع الانتخابات التشريعية، سيزيد من أعداد المصوتين في الأخيرة".

وتتبارى حول صدارة الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، والاستقلال، ويتم تشكيل الحكومة بناء على نتائج تلك الانتخابات، ويختار الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لها.