الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

تونس.. تصاعد الدعوات للتظاهر ضد الإخوان في ذكرى إعلان الجمهورية

تتصاعد دعوات تطالب التونسيين بالنزول إلى الشارع يوم 25 يوليو الجاري، للمطالبة بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، وإسقاط الحكومة التي تسيطر عليها حركة النهضة الإخوانية، وتأتي هذه الدعوات في ظل تفشٍ كبير لفيروس كورونا في البلاد، حيث تعجز المستشفيات عن استيعاب الأعداد الكبيرة للمصابين.

ورغم مرور حوالي 10 أيام على الإعلان عن هذا التحرك، الذي بدأه ناشطون بصفتهم الشخصية على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل ما وصفوه بتحرير الجمهورية في ذكرى إعلانها (25 يوليو 1957)، لم تعلن أي جهة سياسية موقفها من هذا التحرك، لكن هناك عدداً كبيراً من الناشطين السياسيين أعلنوا مساندته بصفتهم الشخصية.

ومن الداعين لهذا التحرك، النائب اليساري منجي الرحوي من (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد)، والذي أصدر بياناً، بصفته الشخصية وليس الحزبيه، قال فيه «لنستعد ليوم الحسم.. ليوم العزة.. الوطن في خطر». وأضاف «لم يعد أحد يشك في الطابع الإجرامي لهذه الطغمة الحاكمة، التي تستهدف الشعب في حياته.. فليكن قرارنا قرار استرجاع البلاد وعزة البلاد».

النائبة السابقة في مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، هي أيضاً من الداعين لهذا التحرك، قالت «ولدت فكرة التحرك بدون تخطيط مسبق، وحتى تحديد يوم 25 يوليو تم اختياره بعدما حددته حركة النهضة الاخوانية على لسان رئيس مجلس الشورى بها عبدالكريم الهاروني موعداً نهائياً لصرف التعويضات لمن أضيروا من الحركة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وبالتالي بدأت ردود الفعل من أجل التجمع والتظاهر ضد دفع التعويضات، ومن أجل حل البرلمان الذي تحكم النهضة من خلاله وتحرير البلاد من قبضتها».

وأضافت في تصريحات لـ«الرؤية» سيتم رفع الراية الوطنية فقط خلال هذا التحرك وستكون المظاهرات في صفاقس وسوسة والعاصمة تونس.

وفي السياق ذاته، قال ماهر بن عثمان الناشط في المجتمع المدني والقيادي في حزب حركة مشروع تونس وأحد الفاعلين في هذه المبادرة «أشارك في هذه المبادرة بصفتي الشخصية وليس الحزبية، ويشارك نقابيون وناشطون في المجتمع المدني، ورجال أعمال وحرفيون وطلبة من كل الفئات والأعمار».

وحدد في تصريحاته لـ«الرؤية» هدف التحرك بالسعي إلى حل البرلمان وإنهاء حكم النهضة الذي دمّر البلاد، كونه المطلب الأساسي اليوم، حسب قوله.

من جهته، قال المحلل السياسي خليل الرقيق إن «التحركات التي تدعو لها أحزاب أو نواب في البرلمان، لن تحقق الزخم الشعبي المطلوب، إلا أن أهمية هذا التحرك أن الداعين له والمنخرطين فيه من كل الأطياف السياسية والنقابية والثقافية ولن يكون مقتصراً على بعض القوى السياسية التي فشلت سابقاً».

وأضاف لـ«الرؤية» انه ربما يكون تحفظ الحزب الدستوري الحر، وهو في طليعة المعارضة حاليا، عن المشاركة في هذا التحرك مقصود حتى لا يؤثر على مستوى التعبئة، لكن الثابت أن يوم 25 يوليو قد يكون يوماً فارقاً.

وعلى صعيد أزمة كورونا، ذكرت وزارة الصحة التونسية الجمعة أنها سجلت 205 وفيات بالفيروس خلال 24 ساعة وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين. وتعاني حملة التحصين باللقاحات من بطء شديد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية.