بعد فشل الحوار السياسي الليبي الأخير في جنيف، مطلع يوليو الجاري، في التوصل لتوافق حول وضع إطار دستوري يحدد آلية إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام، فإن الانتخابات البرلمانية والرئاسية مهددة بين أمرين؛ إما شبح التأجيل، وإما احتمال وقوع عمليات تزوير، إلا في حال تنفيذ بعض الخطوات التي تطلب توافقاً يبدو بعيد المنال حالياً، حسب مسؤولين ونواب ليبيين تحدثوا لـ«الرؤية».
مستشارة وزيرة المرأة الليبية، أحلام بن طابون تقول: إن «حكومة الوحدة الوطنية جادة في إجراء الانتخابات حتى يتغير الوضع العام السياسي، في ظل ما يواجهه الشعب الليبي من مشاكل وانقسامات وحروب، وكانت هناك توقعات بتوافق مجموعة الـ75 على قاعدة دستورية خلال اجتماعها الأخير في جنيف، بحيث يتم البدء في خوض العملية الانتخابية، لكن الناتج كان سلبياً، ولهذا لم تصدر قاعدة دستورية، وبدونها لن تعقد الانتخابات، وسيتم تأجيلها».
خارطة طريق
وأضافت في تصريحات لـ«الرؤية»: «دون تنفيذ خارطة الطريق، وإقامة مؤسسات حقيقية ستسوء الأوضاع في البلاد وستكون هناك احتمالية لتجدد العنف بين الأطراف الليبية».
من جهته، يقول عضو مجلس النواب الليبي يوسف العقوري: «إن هناك بعض الشروط والآليات من الضروري تنفيذها قبل الانتخابات؛ وهي إصدار الدستور، والمصالحة الوطنية، والتركيز على لجنة (خمسة +خمسة) العسكرية، لأن إقامة دولة دون مؤسسة عسكرية موحدة، ستسفر عن وضع أمني هش للغاية، لذا يجب العمل أولاً على وجود مؤسسة عسكرية واحدة في ليبيا، ولائها لله والوطن وليس لأشخاص، يكون دورها حماية الحدود الليبية ومؤسسات الدولة، وتوفير الأمن والأمان في ليبيا».
وأضاف في اتصال مع «الرؤية» أنه بعد ذلك يأتي دستور البلاد، فبدونه ستدخل ليبيا في فترات انتقالية، وهذا ما لا نريده، لذا يجب العمل على إصدار دستور دائم للدولة، حتى يتم الشروع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا يتم تأجيلها.
وأوضح أن الأزمة في ليبيا أمنية وليست سياسية، فالميلشيات تسيطر على مؤسسات الدولة، والسلاح منتشر في كل مكان، فدخول الانتخابات دون حل هذه الأزمات سيكون بلا جدوى، وسيظل الوضع كما هو عليه.
تحذير من التزوير
ولفت العقوري إلى أنه يجب تأمين الصندوق الانتخابي، فهناك ميلشيات في ليبيا تسيطر على مناطق كاملة، سيمثلها أشخاص في مجلس النواب يخضعون لسيطرتها، لذا يجب قبل إجراء الانتخابات تفتيت الميلشيات، وجمع السلاح، وإتمام المصالحة الوطنية الليبية، حتى تجري انتخابات حقيقية، فإذا تمت الانتخابات في ظل هذه الأجواء، فلن تكون نزيهة أو شفافة، وسيتم تزويرها، خاصة في ظل وجود تزوير للأرقام الوطنية، فأثناء حكومة فايز السراج، قال وزير داخليته فتحي باشاغا، إن هناك أرقاما وطنية مزورة، يفوق عددها المليون، وهذا سيجعل العملية السياسية في خطر.
أما عضو مجلس النواب الليبي، النائب علي السعيدي فقد صرح لـ«الرؤية» بأن الانتخابات سيشوبها التزوير ولن تكون نزيهة وشفافة، خاصة في غرب البلاد، حيث يقع تحت سيطرة الميلشيات المسلحة، وهو ما سيكون له تأثير على الشارع.
وبدوره، قال النائب صالح أفحيمة لـ«الرؤية»، إن البرلمان يسعى لإنجاز المهام الموكلة له؛ من أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها، وقد تم تقديم مسودتي قانوني الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي قيد الدراسة حالياً، فالليبيون يعتبرون الانتخابات ملاذهم الأخير لبناء دولة المؤسسات والقانون، وإنهاء الانقسام السياسي.