رغم مرور أكثر 16 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، ورغم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي عام 2009، لمحاكمة القتلة، فأنه حتى الآن لم تتم محاكمة أي متهم حضورياً، وباتت المحكمة الآن في مهب الريح، بسبب الأزمة الاقتصادية اللبنانية الطاحنة، حسب تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
وقال التقرير إنه خلال الأسابيع الأخيرة، بدأ يتردد في لبنان الحديث عن مصير محكمة قتلة الحريري، الذي اغتيل في 14 فبراير 2005، وسط أنباء تشير إلى احتمالات توقف عملها بنهاية شهر يوليو الجاري. فبسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها لبنان، وعلى ما يبدو فإن بيروت لم تعد قادرة أو راغبة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المحكمة، حيث تتولى الدولة سداد نسبة 49% من ميزانية المحكمة، بينما تتولى 28 جهة ودولة مانحة، منها أمريكا، سداد نسبة 51% المتبقية.
ولفت التقرير إلى مشكلة أخرى تمر بها المحكمة، وهي تراجع الدعم الدولي لها، منذ إدانتها غيابياً في أغسطس 2020، للقيادي في حزب الله، سليم عياش، بعدما اتهمته بالمسؤولية عن اغتيال الحريري، دون توجيه المحكمة لأي اتهامات لحزب الله.
وكانت الخارجية الأمريكية قالت إن عياش هو من أبرز مسؤولي المجموعة 101، التابعة لحزب الله، وهي فرقة اغتيالات خاصة، تتلقى أوامرها من زعيم الحزب حسن نصر الله.
كما أن المحكمة لم تدين أياً من المسؤولين السوريين المتهمين أو المشتبه في تورطهم في جريمة اغتيال الحريري، ومنهم عملاء للمخابرات السورية، والذين اعتبرتهم التحقيقات الأولية أنهم هم المشتبه الأول.
وقال التقرير إن المحكمة تكلفت منذ بداية عملها في مارس 2009، وبعد 16 عاماً من عملها، نحو 800 مليون دولار، إلا أنها تقول إن أمامها أعمالاً هامة كثيرة، في الأشهر والسنوات المقبلة، حيث تخطط لإجراء محاكمات لمنفذي عملية اغتيال جورج حاوي في 2005، ومحاولتي اغتيال كل من مروان حمادة في 2004، وإلياس المر في 2005، وكلهم من كبار السياسيين اللبنانيين آنذاك.
ومن غير المرجح أن يمثل عياش أمام المحكمة، بتهمة اغتيال الحريري، وهو لا يزال يقيم داخل لبنان، حيث يتمتع بحماية حزب الله.
وقال نصر الله إن الحزب سيحول دون اعتقال عياش، كما أن السلطات اللبنانية لم تحاول أبداً إلقاء القبض عليه، في حين أعلنت الخارجية الأمريكية في مارس، جائزة بقيمة 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات تساعد على التعرف عليه وتحديد مكانه.