رد الرئيس التونسي قيس سعيد الذي جمد نشاط البرلمان على منتقدين وصفوا إجراءاته الأخيرة بأنها انقلاب بقوله الاثنين إن عليهم أن يراجعوا دروسهم في القانون.
وحرص الرئيس التونسي في كلمة إلى الشعب على طمأنة رجال الأعمال قائلاً «ليست لنا مشاكل مع رجال الأعمال». وجاء ذلك بعد قليل من تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن تونس تحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطياتها المالية تجنباً لتخفيض تصنيفها.
ووصف سعيد إجراءاته بأنها دستورية وأنها رد شعبي على سنوات من الشلل السياسي والاقتصادي، وقال إن الفصل 80 من الدستور خوله سلطة إقالة الحكومة وتعيين حكومة مؤقتة وتجميد أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
وتواجه الديمقراطية الناشئة في تونس أسوأ أزمة منذ عشر سنوات بعد أن أطاح سعيد بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان بمساعدة الجيش وهي خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية بأنها انقلاب.
ودعا سعيد التونسيين إلى التزام الهدوء وعدم الاستجابة إلى أي استفزازات تطلب منهم النزول إلى الشارع، وقال «أخطر ما تواجهه الدول والمجتمعات هو الاقتتال الداخلي».
وقال «اليوم تحملت المسؤولية التاريخية ومن يدعي أنني قمت بانقلاب يراجع دروسه في القانون، ولن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة» للباحثين عن مصالحهم الخاصة على حد تعبيره.