حثت الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأطراف في تونس على تجنّب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء اليوم الاثنين: «تراقب الولايات المتحدة من كثب التطورات في تونس. كنا على تواصل مع مسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية».
وأضاف البيان «نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام، ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية».
واختتم البيان: «يجب على تونس ألا تضيّع مكاسبها الديمقراطية، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية».
كان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، أمس الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية.
كما أعلن الرئيس التونسي اليوم إقالة وزير الدفاع إبراهيم البلتاجي، ووزيرة العدل، حسناء بن سليمان.
وجاء في قرار صدر عن الرئاسة أيضاً تكليف الكتاب العامين برئاسة الحكومة بتولي الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.
وتأتي هذه القرارات وسط أزمات سياسية وصحية واقتصادية تعصف بالبلاد.
وشجبت حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في تونس، إجراءات الرئيس سعيد ووصفتها بأنها انقلاب. كما انقسم حلفاء للرئيس التونسي في البرلمان بشأن ردود الأفعال على قراراته.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية أمس، وطالبت بإسقاط الحكومة والبرلمان في ظل أزمات سياسية واقتصادية.