أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، عن مواصلة رفع حالة الاستنفار لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة عبدالعاطي لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، والإجراءات المتخذة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه، وفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.
وطبقاً للبيان، استعرض عبدالعاطى إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية، والتي تتزامن مع بداية العام المائي، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأضاف الوزير عبدالعاطي أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وأن اللجنة تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وأنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس بداية السنة المائية.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.