الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

تونس.. العلاقة بين الرئيس و«النهضة» في يد القضاء

تونس.. العلاقة بين الرئيس و«النهضة» في يد القضاء

قوات الجيس في شارع الجبيب بورقيبه في العاصمة تونس.(ا ف ب)

ألقى قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد مجلس نواب الشعب، بظلاله على مستقبل العلاقة بين سعيد والحزب الإخواني المتحكم في البرلمان منذ 10 سنوات، والتي «وصلت إلى طريق مسدود وأضحى المسار القضائي وحده المنظم لها». بحسب سياسيين تحدثوا لـ«الرؤية».

وقرر الرئيس سعيد، الأحد الماضي، تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي؛ وذلك استجابة لمطالب احتجاجات في العديد من المدن التونسية.

وبقدر ما أشاعت قرارات سعيد، الأمل في نفوس الكثيرين لمحاسبة أعضاء من النهضة ارتكبوا جرائم عدة، إلا أن عدداً من التونسيين عبّروا عن مخاوفهم من أن يكتفي الرئيس برفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ورغم مطالبة العديد من الناشطين «بالقصاص» من حركة النهضة إلا أن عدداً من الحقوقيين حذروا من العودة إلى ثقافة العقاب والتجريم الجماعي.

واليوم أعلنت وسائل إعلام تونسية فتح تحقيقات في مزاعم تمويلات أجنبية وتبرعات مجهولة لحركة النهضة وحزبين سياسيين آخرين.

صرح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية التونسية محسن الدالي، الأربعاء، عبر إذاعة موزاييك إف إم، بأن التحقيقات بدأت منتصف شهر يوليو الجاري.

وأعلن الدالي فتح تحقيقات في وقت سابق من هذا الشهر في ممارسات الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد- التي يشتبه بأنها فاسدة في حد ذاتها- وكذلك هيئة الحقيقة والكرامة التونسية التي تم تأسيسها لمواجهة الانتهاكات خلال عقود من الحكم الاستبدادي في تونس.

المسار القضائي

وفي هذا السياق قال المحامي والمحلل السياسي، حازم القصوري، لـ«الرؤية» إن الرئيس قيس سعيد كرجل قانون وأستاذ في كلية الحقوق سيعتمد على المسار القضائي في مواجهة حركة النهضة وتفكيك منظومتها.

واعتبر القصوري أن«الحركة الإخوانية متورطة في ملفات فساد مالي، وفي قضايا إرهاب، وهي جرائم لا تهم تونس فقط، بل المجتمع الدولي أيضاً».

ودعا حزب النهضة «الإخواني»، أمس الثلاثاء، إلى حوار وطني وحث أنصاره على عدم الاحتجاج، وذلك في وقت عاد الهدوء إلى شوارع تونس بعد الهزة التي أحدثتها قرارات الرئيس.

وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيد، بعدما سئموا من حالة الشلل السياسي التي تعانيها البلاد وضعف الاقتصاد.

وقالت الدكتورة ألفة يوسف الجامعية المتخصّصة في الحضارة والمحللة السياسية إن «العلاقة بين سعيد والنهضة انتهت ولن يعود بينهما الوئام مطلقاً».

وقالت يوسف لـ«الرؤية» إن المحاسبة ستكون بشكل فردي وستكون فقط عبر القضاء، من خلال ملفات موثقة سواء في الفساد أو الإرهاب أو غيرها من الملفات النائمة، والتي حان الوقت لتفعيلها «لا تنسَ أن الرئيس استجاب لمطالب الشعب ولا أعتقد أنه سيتراجع».

انتهاء المنظومة

وفي ذات السياق قال المحلل السياسي، رياض جراد، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، معتبراً أن قرار الرئيس أنهى منظومة حكمت البلاد بقيادة النهضة طيلة 10 سنوات، وكانت حصيلتها ما يعيشه التونسيون من معاناة يومية.

وقال جراد لـ«الرؤية» إن «النهضة الآن تقوم بعملية تجييش لأنصارها والمتحالفين معها حتى في الخارج، عبر ضغوط دولية، لكن لا عودة إلى الوراء في اعتقادي».

من جهة أخرى يرى البرلماني السابق، والمحلل السياسي، هشام الحاجي، أن القطيعة بين النهضة وقيس سعيد لن تكون نهائية، معتبراً أن هناك قياديين في الحركة مثل سمير ديلو، ولطفي زيتون، المستقيل من النهضة، على تواصل مع سعيد، متوقعاً أن يستمر هذا التواصل مقابل القطيعة الكاملة مع راشد الغنوشي، الذي يحمله أبناء الحركة مسؤولية تجربتها الفاشلة في الحكم.

وأضاف الحاجي لـ«الرؤية» أن هناك معلومات عن خلافات كبيرة تشق الحركة، قد تقود إلى انقسامها إلى 4 تيارات، لكن الثابت أن دور الغنوشي انتهى.