اقترح الرئيس التونسي قيس سعيد أن يبرم مئات من رجال الأعمال المتهمين بالفساد والاحتيال اتفاقاً مع الدولة لتمويل المستشفيات العامة والمدارس ومشروعات التنمية في المناطق الفقيرة، من أجل تجنب إداناتهم.
كان الرئيس قد أعلن، ليل الأحد، تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، فيما يحاول التعامل مع الفساد والتهرب الضريبي اللذين لطالما استشريا في البلاد ودمرا الاقتصاد، بالأساس في قطاع الفوسفات الغني والتجارة الغذائية.
وأكد سعيد، أمس الأربعاء، الطبيعة «الإجرائية» للخطوة التي اتخذها الأسبوع الماضي، والتزامه بالحريات والحقوق الممنوحة بموجب الدستور التونسي.
والتقى سعيد، مساء أمس، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واقترح على نحو 460 رجل أعمال بارزاً يشتبه في تهريبهم مليارات الدولارات على مدار سنوات قبيل ثورة 2011، اتفاقاً غير معتاد.
ولتجنب الملاحقة القانونية، اقترح سعيد التوصل إلى تسوية مع أقطاب أعمال يمولون بموجبه مشروعات التنمية في المناطق الفقيرة لإعادة الأموال العامة المنهوبة من الشعب التونسي، وفقاً له.
وقد تتضمن المشروعات بناء مستشفيات ومدارس وطرق عامة، وأن يكون رجال الأعمال مسؤولين عن ضمان صيانتها لعشر سنوات، بحسب سعيد.
ونشرت أسماء رجال الأعمال في تقرير مطول من لجنة تقصي الفساد، التي أنشئت في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011. ويشتبه في قيامهم بالاحتيال وسرقة نحو 13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) من أموال الدولة.
وهاجم سعيد أيضاً الفساد في قطاع الفوسفات الذي تراجع إنتاجه بشكل حاد في السنوات الأخيرة. وقال إنه من غير الطبيعي أن تصبح تونس -التي كانت ثاني أكبر مصدر للفوسفات في العالم- مستوردة له.
وحث الرئيس التونسي أيضاً رئيس الاتحاد التونسي للصناعة على العمل مع تجار الجملة والتجزئة لخفض أسعار الغذاء بتجنب الاحتكار والتكهنات.