السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

تونس.. مثقفون وأكاديميون يؤيدون قرارات الرئيس

تونس.. مثقفون وأكاديميون يؤيدون قرارات الرئيس

مبنى البرلمان في حراسة الجيش.(أ ف ب)

دخلت الشخصيات الثقافية والفنية والأكاديمية في تونس، على خط المواجهة ضد حركة النهضة الإخوانية، حيث أصدرت 30 شخصية ثقافية وأكاديمية وفنية، اليوم السبت، بياناً مفتوحاً إلى الشعب التونسي، أعلنت فيه مساندتها لقرارات الرئيس قيس سعيد، الخاصة بتجميد مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، مؤكدين أن البلاد عاشت في أزمة عميقة في عهد النهضة.



أزمة عميقة

ولفت البيان إلى الأزمات التي عاشتها تونس في عهد حكم النهضة، قائلاً «المنظومة الصحية والتعليمية والإدارية قد تردت تردياً لم تعرف له البلاد مثيلاً»، كما أشار البيان إلى «اختراق حركة النهضة للإعلام، وللقضاء الذي أصبح جزءاً منه في خدمة الإرهاب كما تم تهميش الثقافة»، واعتبر الموقعون على هذا البيان المفتوح أن «البلاد تعيش أزمة عميقة».



واعتبروا أن ما قام به الرئيس سعيد ليس انقلابا، بل استجابة لمطالب الشعب التونسي، وأعلنوا رفضهم لأي حوار مع من أسموهم بـ«المارقين»، وطالبوا الدول الأجنبية بعدم التدخل في الشأن التونسي، لفرض نموذج الإسلام السياسي على البلاد.

أبرز الموقعين

ومن أبرز الموقعين على البيان أستاذ الفلسفة في جامعة السوربون الفرنسية، الدكتور يوسف الصديق، ومديرة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة الدكتورة ألفة يوسف، ومديرة معهد تونس للتّرجمة (وزارة الثقافة) الدكتورة زهية جويرو، والمخرج المسرحي صاحب الشهرة العالمية المدير السابق لأهم مؤسسة مسرحية في تونس المسرح الوطني (وزارة الثقافة) فاضل الحعايبي، والمدير السابق لفرقة بلدية تونس التمثيل (بلدية العاصمة) المسرحي محمد كوكة، والمدير السابق لبيت الشعر التونسي (وزارة الثقافة) الشاعر منصف المزغني، وأستاذة الحضارة العربية في كلية الآداب بسوسة البروفيسور نائلة السليني، ومدير المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الأكاديمي منير الشرفي، والمدير الفني لأيام قرطاج السينمائية السينمائي إبراهيم لطيف وغيرهم.

ولقي البيان تجاوباً كبيراً فور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن مضمونه يعبر عن الحس العام في الشارع التونسي، ولقيمة الشخصيات الرفيعة الموقعة على البيان، خاصة وأنه ليس لهم أي انتماء سياسي، كما عرفوا باستقلاليتهم، وبعدهم عن حركة النهضة الإخوانية، بل إن بعضهم عانى حملات الشيطنة التي تقودها صفحات حركة النهضة.



مقاومة الهيمنة

وقالت الدكتورة زهية جويرو، نائبة رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، ومديرة معهد تونس للتّرجمة، إن هذا البيان كان حصيلة نقاشات بين أعضاء المركز وأنصاره، في تقييم وضع البلاد، لكن لم يتبنَه المركز، حتى يكون مفتوحاً لكل النخب التونسية، والناشطين الذين يقاومون هيمنة الإسلام السياسي على البلاد.



من جهته اعتبر المخرج السينمائي إبراهيم لطيف، أحد الموقعين على البيان، والمدير الفني لأيام قرطاج السينمائية، في تصريح لـ«الرؤية»، أن «المسألة الثقافية في قلب المعركة مع الإخوان، فكل الوزراء كانوا يتلقون توجيهاتهم من حركة النهضة باستثناء وزيرة الثقافة السابقة لطيفة الأخضر، التي انسحبت عندما فهمت أنها لا تستطيع أن تغير شيئاً مع حكم النهضة».



وفي سياق متصل اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن هذا البيان لا يختلف عن توجهات الاتحاد، وقال لـ«الرؤية»: «البيان أهمل محاسبة أطراف وجهات تحالفت وتواطأت مع النهضة، وشاركتها الحكم، ودفعت البلاد نحو الانهيار، كما لم يقدم البيان أفقاً للمستقبل».



وفي ذات السياق ثمن عضو مجلس نواب الشعب، حاتم المليكي، البيان، وقال لـ«الرؤية»: «حان الوقت للاستماع للمثقفين والنخبة التونسية، خاصة وأن إنهاء دور مجلس نواب الشعب أصبح مطلباً شعبياً».