صوت مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء لصالح المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للرئيس السابق عمر البشير أمام هذه الهيئة الدولية في لاهاي.
واعتقل البشير وتجري محاكمته بعد إطاحته في 2019 تحت ضغط ثورة شعبية وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على تويتر «أَجَزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل حول تداعيات هذا القرار في ما يتعلق بمحاكمة محتملة للبشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود بقبضة فولاذية.
ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين.
وتحدث حمدوك عن «عقد اجتماع مشترك بين مجلسَي السيادة والوزراء للمصادقة عليه»، من دون أن يحدد موعداً للاجتماع.
وشدد حمدوك على أن «العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه».
وفي فبراير 2020 وعد مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في البلاد تم تشكيلها للإشراف على الانتقال، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحقه بتهم ارتكاب تطهير عرقي وجرائم إبادة جماعية وحرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد والذي اندلع عام 2003.
ويحاكم البشير بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989. وهو موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.