انطلقت بعد ظهر، اليوم الأربعاء، مسيرات عدة في بيروت في ذكرى مرور عام على انفجار المرفأ، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أحياء في المدينة وفاقم انهياراً اقتصادياً ينهش البلاد، مطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة.
تزامناً، عقدت الدول المانحة عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الانفجار لدعم حاجات اللبنانيين. ووعد خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساعدات جديدة للشعب اللبناني بقيمة 100 مليون يورو.
وفي الرابع من أغسطس 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.
نتج الانفجار عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.
قتل الانفجار 214 شخصاً على الأقل بينهم موظفون في المرفأ، كما قضى أشخاص في منازلهم جراء الزجاج المتساقط وآخرون في سياراتهم أو في الطرق والمقاهي والمحلات. ودفنت عائلات كثيرة مجرد أشلاء بقيت من أبنائهم.
ووسط انتشار لقوى الجيش والأمن، انطلق عصر اليوم مئات المتظاهرين، بينهم محامون بردائهم الأسود وأطباء بزيهم الأبيض، من نقاط عدة باتجاه المرفأ. وستكمل بعض التظاهرات مسيرها لاحقاً إلى مجلس النواب.
ودعا أهالي الضحايا وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب معارضة ومجموعات تأسست خلال احتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة إلى التظاهر رافعين شعار «العدالة الآن».
ومن مقر فوج إطفاء بيروت، انطلق أهالي عناصر فوج الإطفاء العشرة، الذين قتلوا في الانفجار. وقالت وفاء كرم (37 عاماً)، شقيقة أحدهم: «قتلونا ودمرونا.. نريد أن نعرف من قتل أشقاءنا ودمر حياتنا». وأضافت «هذه جريمة بحق الوطن.. ونحن لن نسكت».
وحملت إحدى المتظاهرات لافتة كتب عليها «ممنوع يلي فجرونا يضلوا على الكراسي».
وفي المرفأ وبحضور أهالي الضحايا، ستقام صلوات إسلامية ومسيحية. وعند تمام الساعة السادسة و7 دقائق بالتوقيت المحلي لبيروت، أي لحظة وقوع الانفجار، ستُتلى أسماء الضحايا.
وأعلنت السلطات الأربعاء يوم حداد. لكن لا مشاركة رسمية في أي من النشاطات المقررة.
وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات لم يكشف النقاب عن أي منها، إلا نادراً، ولم يحاسب أي من منفذيها، ما زال اللبنانيون ينتظرون أجوبة لتحديد المسؤوليات والشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
وحدّد أهالي الضحايا الاثنين مهلة 30 ساعة للمسؤولين لرفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء.
وقال جفري شرتوني (32 عاماً)، موظف بالمرفأ فقد عدداً من زملائه، لوكالة فرانس برس: «ما زلت أتذكر كل ما رأيته في ذلك اليوم.. كان يجدر بهم أن يخبرونا بوجود تلك المواد، كان بإمكاني أن أطلب من الشباب (زملائي) المغادرة بعد اندلاع الحريق».
وأضاف الشاب: «نسأل أنفسنا كل يوم لماذا قتلوا؟ وما زلنا ننتظر أن يحاسب المسؤولون الذين يسرقون البلد منذ سنوات».
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر مستخدمون منذ أسابيع دعوات للتعبئة من أجل المشاركة في التجمعات والتظاهرات، مع شعارات ووسوم مختلفة «كلنا ضحايا، كلهم مسؤولون»، «ارفعوا_الحصانات_الآن»، «لن_ننسى».
وأكدت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى.
وبعد نحو 5 أشهر على تسلمه الملف إثر تنحي قاضٍ سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن بيطار الشهر الماضي عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن 3 نواب شغلوا مناصب وزارية، كما طلب الإذن بملاحقة قادة أجهزة أمنية وادعى على قائد الجيش السابق.
لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف اليوم عائقاً أمامه.
وأظهرت تقارير أولية أعدها جهاز أمني مباشرة بعد الانفجار أن أطنان نيترات الأمونيوم كانت مخزنة إلى جانب مواد قابلة للاشتعال والانفجار، مثل براميل من مادة الميثانول والزيوت وأطنان من المفرقعات النارية.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، السلطات بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال بعدما أظهرت في تحقيق خاص تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم. كذلك اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعرقلة مجرى التحقيق «بوقاحة».