عقدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اجتماعاً افتراضياً «عن بعد» بعنوان «تعزيز التسارع العالمي لأهداف التنمية المستدامة»، بالتزامن مع افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال دورتها العادية الـ76.
وشهد الاجتماع إطلاق الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2021 - 2023، التي يترأس عدداً منها وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، وتتكون من 18 مجلساً تعمل على متابعة ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الجهود الدولية لإعادة بناء عالم ما بعد جائحة «كوفيد-19».
شارك في الاجتماع من دولة الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
وتطرق المجتمعون إلى سبل تعزيز الجهود الدولية وابتكار الحلول والآليات الكفيلة بتعزيز التسارع العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحثوا فرص التعاون وترسيخ الشراكة البناءة وإطلاق شراكات جديدة تجمع مختلف المعنيين بأهداف التنمية المستدامة من الدول والمنظمات والأفراد.
وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة ستنتقل من التركيز على هدف واحد لكل مجلس إلى نموذج شامل ومتكامل بما يدعم عمل المجالس على تعزيز وتسريع تنفيذ الأهداف من خلال الشراكات المبتكرة والمشاريع الملهمة والتقارير التي من شأنها تعزيز فهمنا لبعضنا البعض وكذلك التحديات التي تواجهها المجتمعات العالمية.
وأضافت: «أتطلع إلى الترحيب بالمجالس العالمية في إكسبو 2020 دبي في يناير من العام المقبل، حيث سنحتفل بالإطلاق الرسمي للمجالس وبرامج عملها ولكن قبل ذلك، لا يزال هناك الكثير للقيام به، فالعالم يشاهد وينتظر وعلينا أن ننجح جميعاً».
من جهته، أكد عمر سلطان العلماء أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية يمثل محوراً لتوجهات حكومة دولة الإمارات، وملفاً دائم الحضور على أجندة القمة العالمية للحكومات، التي حرصت منذ إطلاقها على دعم الجهود الدولية وتوفير منصة مفتوحة للجميع للتعاون والتشاور وتطوير المبادرات والحلول الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقال إن القمة العالمية للحكومات تحرص على تعزيز الشراكة الشاملة لخير المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقع على عاتق الجميع، حكومات وشركات قطاع خاص ومنظمات دولية ومجتمعية وأفراد مجتمع.
وقال عبدالله ناصر لوتاه إن إطلاق الدورة الثانية للمجالس من خلال هذا الملتقى الذي تستضيفه حكومة دولة الإمارات وعبر منصة القمة العالمية للحكومات، يؤكد اهتمام الحكومة واللجنة الوطنية على دعم وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأهداف التنموية، والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات حريصة على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لإرساء نظام عالمي يبتنى مفاهيم التنمية المستدامة في تصميم وبناء المستقبل، مؤكداً أهمية البناء على إنجازات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة بما يسهم في مواصلة المسيرة العالمية لمستقبل أكثر استدامة.
ومن جهتها، قالت لانا زكي أنور نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق المستهدفات التي وضعناها لأنفسنا ضمن أهداف التنمية المستدامة.. وتمثل أجندة أهداف التنمية المستدامة مخططنا للتعافي المستدام من الجائحة، ونحن بحاجة إلى تكاتف الجميع لتحقيق ذلك».
وأضافت: «أرحب بإطلاق الدورة الثانية من مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تقدم هذه المجالس بالتأكيد الحلول العملية التي نحتاجها لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة».
وتم خلال الاجتماع إعلان الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2021 - 2023، التي يترأس عدداً منها وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، وتتكون من 18 مجلساً ستعمل على متابعة ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال التقارير والمبادرات والمشاريع المبتكرة لإعادة بناء عالم مستدام لما بعد جائحة كوفيد-19.
وتتضمن التشكيلة الجديدة 10 من مجالس الدورة السابقة، فيما ستنضم 8 مجالس عالمية جديدة، ويترأس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كل من سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس المعني بالهدف الـ11، وهيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا الـسابقة، المديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رئيس مجلس الهدف الـ16، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رئيس مجلس الهدف الأول، ومنى غانم المرّي نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيس المجلس المعني بالهدف الخامس، والدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء ورئيس المجلس المعني بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وتضم المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة مجموعة فريدة ومتنوعة من صناع القرار من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص من المهتمين بالتنمية المستدامة يتشاركون فيما بينهم لتبادل الممارسات المبتكرة ومناقشة التطبيقات الإبداعية المحتملة لأهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتهدف إلى تعزيز التعاون والعمل وعقد شراكات جديدة بين الدول والمنظمات بهدف تنفيذ الحلول المبتكرة لتحقيق أجندة 2030.