2021-09-18
عبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن أسفه للقرار المشين الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشان دولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن استنكار الاتحاد العربي وتحالف المنظمات العربية والدولية الأعضاء لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من جملة واسعة من الافتراءات التي لا تعبر عن فهم ومعرفة بواقع وحالة حقوق الإنسان بالإمارات، وما يتمتع به المواطنون والمقيمون على حد سواء من كفالة لحقوقهم وحرياتهم تنطلق من عناية تشريعية ومؤسساتية تضمن الوفاء بكافة القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي نصت عليها المواثيق والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأطرتها التشريعات الوطنية للدولة، وحرصت على ضمانتها بحزمة واسعة من الآليات الوطنية، والعديد من المؤسسات والهيئات الوطنية التي تعنى بضمان تمتع الجميع دون تمييز بحقوقهم وحرياتهم.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الذي يعد «المعبر الأكبر والأبرز عن ضمير ووجدان المجتمع المدني العربي»، أنه وإذ يشعر بالأسف تجاه القرار الأخير، فإنه يؤكد على خروج القرار الباطل عن سياقه الطبيعي في العمل الإنساني المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، ويخرج بحكم المبدأ عن ولاية البرلمان الأوروبي التي لا تتيح له الانشغال بحالة حقوق الإنسان من حيث المبدأ في دول العالم عدا عن دول الاتحاد الأوروبي، وبحكم هذا المبدأ يعتبر قراره باطلاً وتدخلاً سافراً في شؤون دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، ويخالف ما قرره ميثاق الأمم المتحدة من مبدأ «عدم السماح للدول بالتدخل في شؤون الدول الأخرى» إضافة الى المبدأ الأساس الذي ورد في ميثاق الأمم المتحدة وأكد على «حظر تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول انطلاقاً من مبدأ احترام سيادة الدول المستقلة».
وأضاف البيان الصادر في جنيف والموقع باسم رئيس الاتحاد عيسى العربي «ولا سيما أن البرلمان الأوروبي بخروجه عن ولايته وتجاوزه للمبادئ الدولية المستقرة بميثاق الأمم المتحدة يأسس لسابقة منكرة في هدم الشراكة الدولية الهادفة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات الأساسية، وتؤسس لممارسة معيبة قائمة على تسييس قضايا حقوق الإنسان وتسخيرها لخدمة الأغراض والغايات الضيقة للدول والأفراد».
وتابع «في هذا الشأن، يؤكد الاتحاد العربي في ضوء الشراكة التي تجمعه مع كافة المؤسسات المدنية والمنظمات غير حكومية المعنية بحقوق الإنسان بالإمارات والوطن العربي ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومن خلاله ولايته التي يحرص على ايلائها جل العناية والاهتمام والاستقلالية، يؤكد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في التشريعات الدولية، ووفائها بجملة التزاماتها المعنية بحقوق الإنسان، وأن ما توليه الإمارات من عناية ورعاية للقيم الإنسانية هي محل احترام وتقدير المجتمع الدولي والهيئات الأممية التي كفلت لها التشريعات الدولية الولاية المطلقة واختصتها بها دون سواها، وتشاركتها مع المجتمع المدني الذي يفخر الاتحاد العربي بتمثله في التعبير عن حالة حقوق الإنسان بالوطن العربي الذي تعتبر الإمارات جزءاً مهماً وأصيلاً منه».
وأكد رئيس الاتحاد العربي أن هذه المزاعم والأكاذيب لا يمكن اعتبارها إلا في جملة الاستهداف لمنجزات الإمارات الإنسانية والحضارية، والتي تأتي في سياق الكذب والافتراءات التي درجت عليها العديد من المنظمات المؤدلجة والمسيسة، مع التأكيد على أن احترام وتعزيز حقوق الإنسان لا يتعارض أبداً من التزامات الدول المعنية بحماية المجتمع وحفظ وحماية وتطبيق النظام والقانون.
وشدد على رفض أي تدخل في شؤون وأحكام القضاء الإماراتي العادل والمستقل، مع التأكيد على حرص الإمارات على تمتع جميع الموقوفين والنزلاء بحقوقهم القانونية وضماناتهم المعنية بالعدالة القضائية، وأن الأحكام التي صدرت بحق جميع المدنيين قد تمت وفق درجات التقاضي وكفلت الدولة خلالها جميع الضمانات المعنية بالقضاء العادل والمستقل إضافة إلى الرقابة الدولية التي أكدت نزاهة وعدالة المحكمة وأحكامها.
وأكد البيان أن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إذ يرفض قرار البرلمان الأوروبي، فإنه وبكل شدة يؤسف لما تضمنه القرار من دعوة للكراهية بين الشعوب الإنسانية التي ستلتقي قريباً على أرض الإمارات في معرض الحضارات العالمي إكسبو دبي 2020، حيث يعتبر معرض الحضارات العالمي أحد الإنجازات الحضارية للشعوب الإنسانية، مؤكداً أهمية اعتذار البرلمان الأوروبي لما ورد في قراره المعيب الذي يتعارض مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية، عدا عن سحب دعوته لما تمثله من دعوة للكراهية وتحريض على الانقسام والتفرقة بين الشعوب الإنسانية.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الذي يعد «المعبر الأكبر والأبرز عن ضمير ووجدان المجتمع المدني العربي»، أنه وإذ يشعر بالأسف تجاه القرار الأخير، فإنه يؤكد على خروج القرار الباطل عن سياقه الطبيعي في العمل الإنساني المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، ويخرج بحكم المبدأ عن ولاية البرلمان الأوروبي التي لا تتيح له الانشغال بحالة حقوق الإنسان من حيث المبدأ في دول العالم عدا عن دول الاتحاد الأوروبي، وبحكم هذا المبدأ يعتبر قراره باطلاً وتدخلاً سافراً في شؤون دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، ويخالف ما قرره ميثاق الأمم المتحدة من مبدأ «عدم السماح للدول بالتدخل في شؤون الدول الأخرى» إضافة الى المبدأ الأساس الذي ورد في ميثاق الأمم المتحدة وأكد على «حظر تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول انطلاقاً من مبدأ احترام سيادة الدول المستقلة».
وأضاف البيان الصادر في جنيف والموقع باسم رئيس الاتحاد عيسى العربي «ولا سيما أن البرلمان الأوروبي بخروجه عن ولايته وتجاوزه للمبادئ الدولية المستقرة بميثاق الأمم المتحدة يأسس لسابقة منكرة في هدم الشراكة الدولية الهادفة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات الأساسية، وتؤسس لممارسة معيبة قائمة على تسييس قضايا حقوق الإنسان وتسخيرها لخدمة الأغراض والغايات الضيقة للدول والأفراد».
وتابع «في هذا الشأن، يؤكد الاتحاد العربي في ضوء الشراكة التي تجمعه مع كافة المؤسسات المدنية والمنظمات غير حكومية المعنية بحقوق الإنسان بالإمارات والوطن العربي ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومن خلاله ولايته التي يحرص على ايلائها جل العناية والاهتمام والاستقلالية، يؤكد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في التشريعات الدولية، ووفائها بجملة التزاماتها المعنية بحقوق الإنسان، وأن ما توليه الإمارات من عناية ورعاية للقيم الإنسانية هي محل احترام وتقدير المجتمع الدولي والهيئات الأممية التي كفلت لها التشريعات الدولية الولاية المطلقة واختصتها بها دون سواها، وتشاركتها مع المجتمع المدني الذي يفخر الاتحاد العربي بتمثله في التعبير عن حالة حقوق الإنسان بالوطن العربي الذي تعتبر الإمارات جزءاً مهماً وأصيلاً منه».
وأكد رئيس الاتحاد العربي أن هذه المزاعم والأكاذيب لا يمكن اعتبارها إلا في جملة الاستهداف لمنجزات الإمارات الإنسانية والحضارية، والتي تأتي في سياق الكذب والافتراءات التي درجت عليها العديد من المنظمات المؤدلجة والمسيسة، مع التأكيد على أن احترام وتعزيز حقوق الإنسان لا يتعارض أبداً من التزامات الدول المعنية بحماية المجتمع وحفظ وحماية وتطبيق النظام والقانون.
وشدد على رفض أي تدخل في شؤون وأحكام القضاء الإماراتي العادل والمستقل، مع التأكيد على حرص الإمارات على تمتع جميع الموقوفين والنزلاء بحقوقهم القانونية وضماناتهم المعنية بالعدالة القضائية، وأن الأحكام التي صدرت بحق جميع المدنيين قد تمت وفق درجات التقاضي وكفلت الدولة خلالها جميع الضمانات المعنية بالقضاء العادل والمستقل إضافة إلى الرقابة الدولية التي أكدت نزاهة وعدالة المحكمة وأحكامها.
وأكد البيان أن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إذ يرفض قرار البرلمان الأوروبي، فإنه وبكل شدة يؤسف لما تضمنه القرار من دعوة للكراهية بين الشعوب الإنسانية التي ستلتقي قريباً على أرض الإمارات في معرض الحضارات العالمي إكسبو دبي 2020، حيث يعتبر معرض الحضارات العالمي أحد الإنجازات الحضارية للشعوب الإنسانية، مؤكداً أهمية اعتذار البرلمان الأوروبي لما ورد في قراره المعيب الذي يتعارض مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية، عدا عن سحب دعوته لما تمثله من دعوة للكراهية وتحريض على الانقسام والتفرقة بين الشعوب الإنسانية.