2021-09-21
أكد حقوقيون تحدثوا لـ«الرؤية»، أن الانتقادات الموجهة من البرلمان الأوروبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجاوز غير مقبول، وتدخل في شأن دولة ذات سيادة، تعمل على رفعة الإنسان وإسعاده، وتقدم الإغاثة لكل دول العالم، ويتمتع المقيمون على أراضيها بحقوق ليست موجودة في كثير من دول أوروبا ذاتها.
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، خالد جاسم الحوسني، إن بعض المنظمات الحقوقية المسيسة دفعت البرلمان الأوروبي لاتخاذ هذا القرار المخالف للمنطق، ومن المعروف أن هذه المنظمات تعمل على طريقة المرتزقة.
وأضاف الحوسني لـ«الرؤية»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت جسر الإغاثة للعالم خلال جائحة كورونا، ونجحت في تقديم الرعاية الطبية وحتى عملية التلقيح لكل المقيمين على أراضيها، دون تمييز بين المواطن والمقيم، حتى إن هذه الخدمات شملت المقيمين بصورة غير شرعية.
وتابع الحوسني أن دولة الإمارات قدمت المساعدات الإنسانية للدول الفقيرة، وأطلقت المبادرات الإنسانية، ووفرت حياة كريمة للمقيمين على أراضيها، والذين توقفت أعمالهم ورواتبهم بسبب الجائحة.
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي انجر وراء هذه المنظمات التي تخلط حقوق الإنسان بالسياسة، وهو أمر خطير يفقدها مصداقيتها، لافتاً إلى أنه لا توجد دولة أوروبية توجه انتقادات لدولة الإمارات، وأن قرار البرلمان الأوروبي غريب ومستهجن، فنحن نعيش في دولة لا تفرق بين الناس على أي أساس تمييزي.
وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، على أن الإمارات تولي احتراماً خاصاً لمبدأ سيادة القانون، ولا تحتاج إلى نصائح وتوجيهات من أحد.
من ناحيته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الدكتور صلاح سلام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت قفزة نوعية على صعيد حقوق الإنسان، وهي الدولة الأولى في الوطن العربي التي تحاول تحقيق معيار سعادة لمواطنيها، إضافة إلى الدخل الاقتصادي الهائل للفرد، حيث تعد واحدة من أعلى الدول دخلاً.
وأضاف سلام لـ«الرؤية»، أن المواطن الإماراتي يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أفضل من غيره في كثير من الدول الأوروبية.
وأوضح أن الانتقادات المتعلقة بالشق السياسي تعود لحقيقة غائبة عن البرلمان الأوروبي، وهي أن لكل مجتمع خصوصيته، وأشار سلام إلى أن الإمارات لديها هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ولديها إرادة سياسية لتحسين حياة الناس في كل المجالات، وهو أمر يجب تشجيعه وليس توجيه اللوم.
بدورها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية العراقية لينا مظلوم، إن هناك انتقائية شديدة في القضايا التي يسلط البرلمان الأوروبي الضوء عليها.
وأضافت مظلوم لـ«الرؤية»، أن كثرة الحديث عن حقوق الإنسان وتوظيفها في الصراعات السياسية أفقدها معانيها السامية والنبيلة، وأشارت إلى وقائع سابقة في عدد من الدول الأوروبية قمعت خلالها المظاهرات المطالبة بتحسين مستوى المعيشة، وهناك انتهاكات ترتكب كل يوم ضد أقليات دينية وعرقية لا يلتفت إليها البرلمان الأوروبي.
وتابعت بقولها، إن: حالة حقوق الإنسان في الإمارات تستحق الإشادة وليس الانتقاد، وهي مسيرة طويلة بدأت مع تأسيس الدولة التي باتت صرحاً حضارياً وتنموياً حرص منذ اللحظة الأولى على توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، وهذا معنى لم يصل إلى البرلمان الأوروبي.
وقال مستشار وزير الدولة اللبناني السابق لحقوق الإنسان، فاروق المغربي، إن دولة الإمارات تقوم على العمالة الأجنبية، وقوانين العمل داخل الدولة تحمي العامل من أي تعسف قد يقع عليه، وهي واحدة من أفضل الدول العربية فيما يتعلق بحقوق العمال الأجانب.
وأضاف المغربي لـ«الرؤية»: نحن نرى التطور على صعيد التشريعات المنصفة للمرأة داخل الإمارات، وهي طفرة غير مسبوقة، وتشريعات حداثية، تجعل المرأة تتمتع بحقوقها كاملة، ومؤخراً أطلقت الدولة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
منظمات مسيسة
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، خالد جاسم الحوسني، إن بعض المنظمات الحقوقية المسيسة دفعت البرلمان الأوروبي لاتخاذ هذا القرار المخالف للمنطق، ومن المعروف أن هذه المنظمات تعمل على طريقة المرتزقة.
وأضاف الحوسني لـ«الرؤية»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت جسر الإغاثة للعالم خلال جائحة كورونا، ونجحت في تقديم الرعاية الطبية وحتى عملية التلقيح لكل المقيمين على أراضيها، دون تمييز بين المواطن والمقيم، حتى إن هذه الخدمات شملت المقيمين بصورة غير شرعية.
وتابع الحوسني أن دولة الإمارات قدمت المساعدات الإنسانية للدول الفقيرة، وأطلقت المبادرات الإنسانية، ووفرت حياة كريمة للمقيمين على أراضيها، والذين توقفت أعمالهم ورواتبهم بسبب الجائحة.
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي انجر وراء هذه المنظمات التي تخلط حقوق الإنسان بالسياسة، وهو أمر خطير يفقدها مصداقيتها، لافتاً إلى أنه لا توجد دولة أوروبية توجه انتقادات لدولة الإمارات، وأن قرار البرلمان الأوروبي غريب ومستهجن، فنحن نعيش في دولة لا تفرق بين الناس على أي أساس تمييزي.
وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، على أن الإمارات تولي احتراماً خاصاً لمبدأ سيادة القانون، ولا تحتاج إلى نصائح وتوجيهات من أحد.
خصوصية مجتمعية
من ناحيته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الدكتور صلاح سلام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت قفزة نوعية على صعيد حقوق الإنسان، وهي الدولة الأولى في الوطن العربي التي تحاول تحقيق معيار سعادة لمواطنيها، إضافة إلى الدخل الاقتصادي الهائل للفرد، حيث تعد واحدة من أعلى الدول دخلاً.
وأضاف سلام لـ«الرؤية»، أن المواطن الإماراتي يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أفضل من غيره في كثير من الدول الأوروبية.
وأوضح أن الانتقادات المتعلقة بالشق السياسي تعود لحقيقة غائبة عن البرلمان الأوروبي، وهي أن لكل مجتمع خصوصيته، وأشار سلام إلى أن الإمارات لديها هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ولديها إرادة سياسية لتحسين حياة الناس في كل المجالات، وهو أمر يجب تشجيعه وليس توجيه اللوم.
انتقائية شديدة
بدورها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية العراقية لينا مظلوم، إن هناك انتقائية شديدة في القضايا التي يسلط البرلمان الأوروبي الضوء عليها.
وأضافت مظلوم لـ«الرؤية»، أن كثرة الحديث عن حقوق الإنسان وتوظيفها في الصراعات السياسية أفقدها معانيها السامية والنبيلة، وأشارت إلى وقائع سابقة في عدد من الدول الأوروبية قمعت خلالها المظاهرات المطالبة بتحسين مستوى المعيشة، وهناك انتهاكات ترتكب كل يوم ضد أقليات دينية وعرقية لا يلتفت إليها البرلمان الأوروبي.
وتابعت بقولها، إن: حالة حقوق الإنسان في الإمارات تستحق الإشادة وليس الانتقاد، وهي مسيرة طويلة بدأت مع تأسيس الدولة التي باتت صرحاً حضارياً وتنموياً حرص منذ اللحظة الأولى على توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، وهذا معنى لم يصل إلى البرلمان الأوروبي.
تطور التشريعات
وقال مستشار وزير الدولة اللبناني السابق لحقوق الإنسان، فاروق المغربي، إن دولة الإمارات تقوم على العمالة الأجنبية، وقوانين العمل داخل الدولة تحمي العامل من أي تعسف قد يقع عليه، وهي واحدة من أفضل الدول العربية فيما يتعلق بحقوق العمال الأجانب.
وأضاف المغربي لـ«الرؤية»: نحن نرى التطور على صعيد التشريعات المنصفة للمرأة داخل الإمارات، وهي طفرة غير مسبوقة، وتشريعات حداثية، تجعل المرأة تتمتع بحقوقها كاملة، ومؤخراً أطلقت الدولة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.