دخل الصمت الانتخابي في عموم العراق حيز التنفيذ، اليوم السبت، تمهيداً لإجراء الاقتراع العام في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة الأحد.
وتحت غطاء جوي لطيران الجيش الذي كُلف بالتحليق في سماء بغداد والمحافظات، في مهام استطلاعية لدعم خطة أمنية لحماية الانتخابات، يتوجه العراقيون غداً إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الخامسة، في مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003. وتستمر العملية الانتخابية حتى السادسة مساء، حيث تغلق مراكز الاقتراع إلكترونياً، ولا مجال لإجراء أي تمديد لوقتها.
ويجرى التصويت وسط إجراءات تفتيش شخصية للناخبين، وقيود حازمة بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي، غداً الأحد وبعد غد، دون فرض أية إجراءات لحظر التجوال، باستثناء منع التنقل بين المحافظات العراقية، فضلاً عن إغلاق المطارات الكبرى في البلاد ابتداء من ليل السبت وحتى فجر بعد غد الاثنين.
وسط كل تلك الاستعدادات الأمنية لمواجهة احتمال وقوع عنف انتخابي، والاستعدادات الصحية، لمنع تفشي الفيروس، استهل موظفو الأجهزة الأمنية ونزلاء السجون عملية التصويت بالإدلاء بأصواتهم، أمس الجمعة، وقالت مفوضية الانتخابات إن نسب المشاركة في هذا التصويت بلغت 69%.
لكن خلافاً لتلك الإحصائية، لا يبدي قطاع كبير من الشباب حماساً للمشاركة في العملية الانتخابية، رغم أن قرار تبكيرها عن موعدها الطبيعي في 2022، جاء تلبية لانتفاضتهم الشعبية في أكتوبر 2019.
ويقول عقيل مجيد موسى (من بغداد) إن «عدم اهتمام غالبية الشباب العراقي بالعملية الانتخابية ناتج عن فشل الحكومات في القيام بدورها وإصلاح الأوضاع المأسوية». واعتبر موسى في حديثه مع «الرؤية» أن أسوأ ما يواجه أي حكومة هو الفساد الإداري والمالي والمحاصصة الحزبية بين الكتل السياسية.
رغم ذلك، قال: «عن نفسي، سأشارك في الانتخابات لاختيار مرشح مستقل عن الأحزاب الحالية، لعله يحدث تغييراً في البرلمان»، وأشار في هذا الصدد إلى أن سيطرة الأحزاب الكبرى على المفوضية المعنية بإدارة الانتخابات «ستعيد تدوير الشخصيات الفاشلة بعدة طرق ملتوية»، على حد تعبيره.
ويعاني الشباب العراقي من فقدان الوظائف وقلة فرص العمل، «سواء في القطاع الحكومي أو الخاص والاستثماري، ما فاقم درجة الفقر والعوز لمعظمهم»، بحسب موسى، الذي أضاف أنه لذلك «ينظر غالبية الشباب العراقيون إلى الانتخابات بأنها عملية لا فائدة منها، ولا يمكنها إحداث تغيير ملموس للواقع الاقتصادي والمعيشي لشريحة الشباب».
ووسط معاناتهم من تبعات حروب متتالية، وفساد مزمن، وانتشار للسلاح، وفقر رغم الثروة النفطية، ينظر العراقيون بتشكيك ولامبالاة إلى الانتخابات، التي تجري وفق قانون انتخابي جديد.
ووصف الباحث رمزي مارديني، المتخصص في الشأن العراقي في معهد «بيرسون» بجامعة شيكاغو، الوضع قائلاً: «المفارقة أن من يدافعون عن التغيير اختاروا المقاطعة، احتجاجاً على عدم التغيير».
أما المحلل السياسي قاسم العسكري فيقول إن «إجراء الانتخابات المبكرة من الأمور المفصلية، لتغيير كثير من سياسات الدولية البعيدة كل البعد عن متطلبات الشارع». وأضاف لـ«الرؤية»: «أعتقد أن هناك غياب لرؤية سياسية واضحة للحكومة. لذا يجب أن تكون نسبة التصويت عالية، وأن تتجاوز المشاركة 75% حتى نقول إنه سيكون هناك تغيير شامل في كثير من مفاصل الدولة.. يجب أن تكون هناك مشاركة واسعة لتفويت الفرصة على بقية الأحزاب النافذة ولهدم التحالفات والكتل السياسية القائمة».
وبحسب إحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة يبلغ 24 مليوناً و907 آلاف و679 ناخباً في جميع المدن العراقية، بما فيها مدن إقليم كردستان.
وأوضحت الإحصائية أن عدد المتنافسين في الانتخابات المقبلة يبلغ 3249 مرشحاً، موزعين بواقع 2298 من الرجال، و951 من النساء، يتنافسون على مقاعد البرلمان العراقي الجديد البالغ 329 مقعداً.
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد، تضم 8273 مركز اقتراع، موزعة على 55 ألفاً و41 محطة انتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
ويتوزع المتنافسون على مقاعد البرلمان العراقي المقبل على 789 مرشحاً مستقلاً، و1501 مرشح في قوائم الأحزاب، و959 مرشحاً في التحالفات المتنافسة.
