دعا بيان مشترك للرئاسة العراقية ومجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الجمعة لدعم مفوضية الانتخابات العراقية والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة ملف الإنتخابات البرلمانية والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة.
وأكد بيان مشترك صادر عن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وزع اليوم الجمعة، أن الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية.
وأوضح البيان: «بشأن الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، نؤكد أنها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، كما نؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة».
ودعا البيان المشترك «جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل».
كما دعا البيان إلى«تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل».
كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أغلقت أمس باب الاعتراضات على النتائج الاولية بعد مهلة استمرت 3 أيام تسلمت خلالها 350 شكوى سيتم النظر بها من قبل الهيئة القضائية في غضون 10 أيام تبدأ من اليوم الجمعة.
ومن المنتظر أن تستكمل مفوضية الانتخابات اليوم فرز وعد 140 محطة انتخابية بعد حصول خلل فني في العد الإلكتروني.
وأعلن تحالف يضم كيانات سياسية لم تحقق نتائج كبيرة بعد الإعلان عن النتائج الأولية رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية وشككت بمصداقية النتائج.