الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

وزير ليبي سابق يحذر من محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية

حذر وزير التعليم الليبي السابق، الدكتور عبدالكبير الفاخري، مما وصفها بـ«محاولات» عرقلة مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام؛ لاختيار سلطة جديدة تخرج بالبلاد من النفق المظلم والاضطرابات والفوضى التي شهدتها خلال السنوات الـ10 الماضية، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

ويرى الفاخري أن مبادرة «استقرار ليبيا» المقرر إطلاقها يوم 21 أكتوبر الجاري في طرابلس، في ظاهرها العمل على استقرار البلاد، لكن ربما تكون محاولة لتأجيل الانتخابات من أجل استمرار من هم في السلطة في مناصبهم.

وأعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، نجلاء المنقوش، مساء الأحد، تفاصيل مبادرة تهدف لاستقرار البلاد، كاشفة في كلمة مسجلة، عن عقد مؤتمر وزاري دولي في 21 أكتوبر الجاري لدعم المبادرة تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت «المنقوش» إن الهدف من المبادرة هو أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية، ووضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا خاصة مع قُرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية ديسمبر المقبل.

وقال الفاخري لـ«الرؤية»، إنه كان من المفترض أن تستضيف مدينة سرت مؤتمر إطلاق المبادرة تحت إشراف اللجنة العسكرية (5+5) التي حققت تقدماً ملموساً على الأرض، ولكن جرى نقلها إلى طرابلس نتيجة التوتر الحاصل بين شرق وغرب ليبيا، لافتاً إلى أن جميع الأطراف تتحدث عن دعمها لإجراء الانتخابات فيما تعمل على عرقلتها.

وأضاف أن البلاد تشهد حالة من التوتر في حكومة الوحدة الوطنية، وبعض وزراء المنطقة الشرقية قاطعوا الحكومة، منوهاً بأن تصرفات رئيس الحكومة تنبئ باحتمالية تفجر الأوضاع في أي وقت، حيث ينفق أموال الليبيين في صورة دعم وزيادة رواتب، دون النظر إلى خطورة هذا الأمر في الوقت الحالي.

وتابع: «أعتقد أن هذا المؤتمر محاولة لإقناع الأطراف الدولية والإقليمية بأن الوضع في ليبيا غير مهيأ لإجراء هذه الانتخابات في جو من الشفافية، وأجندة المبادرة تتحدث عن سعي لاستقرار الأوضاع وتحقيق معدلات تنمية، لكن واقع الحال يقول عكس ذلك، فحتى الآن لم تتوحد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وما زال المرتزقة والقوات الأجنبية في المشهد» متوقعاً «عدم نجاح المؤتمر المقرر عقده لدعم المبادرة بغض النظر عما سيتم التصريح به في وسائل الإعلام». بحسب قوله.

وأكد الفاخري أنه إذا لم يكن هناك استقرار سياسي وأمني فلا معنى لأي حديث عن الاقتصاد، لافتاً إلى رغبة السلطة الحالية ومحاولات رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج، متابعاً: «لا أعتقد إمكانية ذلك بدون وجود سلطة جديدة منتخبة تحظى بثقة المجتمع الدولي».

وأشار إلى توتر العلاقات بين مختلف الأطراف داخل ليبيا، «حيث لا توجد عدالة في الصرف على المناطق الليبية»، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر لن يقدم جديداً لحل مشاكل ليبيا.