نزل آلاف من أنصار الحكم المدني في السودان، بعد ظهر اليوم الخميس، وسط أجواء متوترة الى شوارع الخرطوم، حيث يعتصم منذ 6 أيام مؤيدون لـ«حكومة عسكرية» يقولون إنها وحدها قادرة على إخراج البلاد من أزمتين اقتصادية وسياسية متفاقمتين.
وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في شوارع الخرطوم، بينما يستمر لليوم السادس على التوالي اعتصام قرب القصر الجمهوري في العاصمة للمطالبين بحكم عسكري.
واختار المحتجون يوماً له رمزية كبيرة في السودان إذ يصادف ذكرى أول انتفاضة شعبية في 21 أكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود ومجلسه العسكري.
وتزداد مخاوف من حدوث صدامات بين الطرفين على الرغم من دعوات تهدئة أطلقها قادتهما والحكومة خلال الأيام الأخيرة.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن اليوم الخميس عطلة في المدارس «حرصا على سلامة» التلاميذ والطلاب، فيما أغلقت العديد من المحلات التجارية أبوابها منذ الصباح.
وانتشرت الشرطة لحماية المباني الحكومية، وأغلق الجيش الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط الخرطوم بحواجز إسمنتية ونشر الجنود، وفقاً لوكالة «فرانس برس».
ورفع المؤيدون للحكم المدني أعلام السودان، هاتفين «مدنية.. خيار الشعب»، و«ثوار.. أحرار.. حنكمل المشوار».
كما رفعوا شعار «الردة مستحيلة»، في إشارة الى رفضهم العودة إلى الحكم العسكري أو النظام الإخواني الذي حكم السودان على مدى 30 عاماً بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عارمة في أبريل 2019.
ونظم عشرات من الصحفيين مسيرة رافعين لافتات كتب عليها «السلطة للشعب».
من جهتهم، نظم مؤيدو الجيش مسيرة على أحد الجسور في الخرطوم مطالبين بحل الحكومة.
وفي ساحة الاعتصام، قال حماد عبدالرحمن (37 عاماً): «الناس الذين سيتظاهرون حقّهم أن يعبروا، لكننا نؤمن بأننا في الموقف الصحيح».
وبعد الإطاحة بالبشير، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من 3 سنوات، تم تمديدها لاحقاً.
وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وتصاعدت الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة، ما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وبدأت تعلو أصوات تطالب «بحكومة عسكرية». وعقد الطرفان الأربعاء مؤتمرين صحفيين في وقت متزامن تقريباً.
وقال أحد قادة المعتصمين مني مناوي، الذي يرأس حركة تحرير السودان، وهو حالياً محافظ ولاية دارفور (غرب): «يوم 21 أكتوبر هو يوم للتسامح مع الجميع وليس للتحريض».
وقال وزير المال جبريل إبراهيم المُطالب أيضاً بحكم عسكري «نرفض بشكل حازم الاعتداءات أو اللجوء إلى أي من أشكال العنف».
في المقابل، قال ممثل لجان المقاومة المنظمة للاحتجاجات المطالبة بحكم مدني، علي عمّار: «موكبنا لن يقترب من القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء حتى لا يحدث صدام مع المعتصمين. هذا ما يريده البعض، لكن ثورتنا بدأت سلمية، ونريد لها أن تستمر سلمية».
وتشهد الخرطوم حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، فقد وصلت إلى الخرطوم قبل يومين وزيرة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه بها، حرص القوات المسلحة والمكوّن المدني على «إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني».
وشدد، وفق بيان صادر عن مكتب المجلس الإعلامي، على «الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني».
والتقى نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي بيتون نوف، عدداً من المسؤولين تمهيداً لزيارة المبعوث جيفري فيلتمان إلى الخرطوم نهاية الأسبوع.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» عن نوف قوله الأربعاء إن واشنطن «كصديقة للانتقال إلى الحكم الديمقراطي المدني الكامل ستبذل جهدها للمساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك بفعل كل ما بوسعها لحل الخلافات بين الأطراف المختلفة».
ودعت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم المتظاهرين الى الحفاظ على الطابع «السلمي» للاحتجاج.
وقالت السفارة في بيان «نشجّع المتظاهرين على السلمية ونذكّرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان».