السودان: تطورات الأحداث أولاً بأول

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، فرض حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين. وقال في خطاب متلفز إن «التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية» هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته. وشدد على أن «الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد».

وتعهد البرهان بالتزام القوات المسلحة بـ«الانتقال الديمقراطي» حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة. كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

جاء الخطاب بعد ساعات من الترقب بعدما أعلنت وزارة الإعلام السودانية، في وقت سابق اليوم، اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، فيما أثار ردود فعل دولية سريعة على التطورات المتلاحقة في السودان.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني لـ«سكاي نيوز عربية»، إنه تم وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وفي بيان صدر لاحقا، طالب حمدوك من السودانيين «التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم».

وقالت وزارة الإعلام السودانية إن قوة من الجيش اقتادت حمدوك «إلى مكان مجهول، حيث وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد رفضه تأييد التحركات الأخيرة».

وكانت العاصمة الخرطوم شهدت في ساعات الصباح الباكر انتشاراً عسكرياً كثيفاً، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

انقطاع خدمة الإنترنت

وانقطعت خدمة الإنترنت تماماً في البلاد، وفق ما ذكر صحفي في وكالة «فرانس برس»، مشيراً أيضاً إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط، ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.

أغانٍ وطنية في التلفزيون الرسمي

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني في بث أغانٍ وطنية، وهو ما يشير عادة إلى أن حدثاً سياسياً كبيراً يجري في البلاد.

ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ أغسطس 2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاماً.

ويأتي ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.

دعوات لإضراب عام وعصيان مدني

وجاء في نداء صادر عن تجمع المهنيين السودانيين إلى الشعب السوداني وقواه الثورية: «تتوارد الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، وهو ما يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة».

وأضاف البيان «نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه».

وفي منتصف أكتوبر، بدأ محتجون اعتصاماً قرب القصر الجمهوري للمطالبة بحكومة عسكرية.

وردّ أنصار الحكم المدني، الخميس، بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ردود فعل دولية

وتوالت ردود الفعل الدولية على تطورات الأحداث في السودان، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. وأعرب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن بالغ القلق إزاء ما يجري في السودان. وكتب أن «الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح».

من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان عن القلق العميق إزاء ما يحدث. وأكد، عبر حساب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية على موقع «تويتر»، أن «هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق».

وأضاف محذرا: «كما قلنا مرارا: أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة يعرض المساعدات الأمريكية للخطر».

بدوره، قال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان إن المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة من السودان، ومن محاولات تقويض عملية الانتقال السياسي.

ومن الجامعة العربية، أعرب بيان عن القلق لتطورات الأوضاع في السودان، وطالب الأطراف السودانية بالتقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعة.