تطورات متلاحقة شهدها السودان، اليوم الاثنين، وسط ترقب دولي، تلت أسابيع من التوتر بين المكونين المدني والعسكري وأنصارهما، الذين نزلوا إلى الشوارع بين تظاهرات واعتصامات في قلب العاصمة الخرطوم وفي مختلف مدن وأنحاء السودان.
فبعد ساعات من اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية في وقت مبكر، جاء إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان تشكيل حكومة كفاءات بمثابة «تطمين للمجتمع الدولي»، وإن لم يُزل تماماً الغموض الذي يحيط بمستقبل السودان خلال الفترة القادمة، بحسب صباح موسى الباحثة المتخصصة في الشأن السوداني.
وقالت موسى في تصريحات لـ«الرؤية» إن الفريق البرهان «حل مجلس السيادة والحكومة وجمد أعمال لجنة إزالة التمكين التي كان عليها لغط في الشارع السوداني، لحين إعادة إقرارها، لكنه في المقابل، جمد 5 بنود من الوثيقة الدستورية المختصة بأعمال الحكومة وبأعمال مجلس السيادة».
وأضافت موسى «البيان ما زال بحاجة إلى توضيحات. صحيح أن الحكومة القادمة ستكون للتكنوقراط، وصحيح أنه التزم بالفترة الانتقالية حتى نهايتها، بمعنى إنه ما زال ملتزماً بالوثيقة الدستورية. لكن تبقى العديد من الأسئلة المفتوحة. فمن سيرأس هذه الحكومة؟ وهل سيتجه إلى رئيس الوزراء الموضوع قيدالإقامة الجبرية عبدالله حمدوك؟ وهل سيقبل حمدوك برئاسة الحكومة مرة أخرى؟ وما هو شكل رئاسة الدولة القادمة بعد حل المجلس السيادي؟".
وأعربت موسى عن اعتقادها بأن البرهان وجه رسائل تطمينية إلى المجتمع الدولي من خلال تأكيده «على أنه سيواصل عمل كل المفوضيات والهيئات التي لم تتم، وكانت تنص عليها الوثيقة الدستورية، مثل مفوضية الدستور، ومفوضية الانتخابات، والمحكمة الدستورية، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس النيابة، وبالتالي هو يتمسك ببنود بعينها في الوثيقة الدستورية، وهو ما يغازل به المجتمع الدولي كونه ما زال مع الانتقال الديمقراطي وأنه سيسلم البلاد لحكومة منتخبة في يوليو 2023».
وأشارت موسى إلى أن السودان سيدخل في بداية جديدة من مرحلة انتقالية مختلفة تكون مدتها عامين، بدون شراكة، وبقيادة كفاءات وطنية، الأمر ما زال مردوده ملتبساً داخل الشارع السوداني. فكيف سيكون رد فعله، وهل سينجح الجيش في تطويق أي تصعيد وعنف محتملين؟ وهل سيقبل المجتمع الدولي بتلك الصيغة الجديدة؟»."
وكان البرهان أعلن، في خطاب وجهه إلى الأمة عبر التلفزيون السوداني، حل كل مؤسسات المرحلة الانتقالية، لا سيما مجلس السيادة والحكومة، وقال إنه «سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة» تدير شؤون البلاد لحين تسليم السلطة إلى «حكومة منتخبة»، مشيراً إلى أن الجيش اتخذ هذه الإجراءات لـ«تصحيح مسار الثورة» التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وقال البرهان إن «التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية» هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته، مشدداً على أن «الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد». كما تعهد بالتزام القوات المسلحة بـ«الانتقال الديمقراطي» من خلال انتخابات عامة.
وبدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية بعد انتفاضة أبريل 2019 التي أطاحت بحكم البشير. وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس من العام نفسه، تقاسم الجيش السوداني السلطة مع مسؤولين مدنيين، داخل مجلس السيادة الحاكم، الذي كان من المقرر أن يقود البلاد لانتخابات بحلول نهاية عام 2023.
لكن ساد التوتر بين الجانبين وتبادل الطرفان الاتهامات مراراً بتقويض المرحلة الانتقالية، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومفاوضات السلام، وسوء الإدارة واحتكار السلطة.
