أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء يوم الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ في البلاد.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضاف السيسي «ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».
وفرض الرئيس السيسي حالة الطوارئ في سيناء منذ نهاية 2014، واتسعت لتشمل كل أراضي الجمهورية منذ أبريل 2017، تحديداً بعد حادثة استهداف كنيستين بالإسكندرية وطنطا (شمال) ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ومنذاك تجديدها كل ثلاثة أشهر بموافقة مجلس النواب.
وأكد السيسي أن هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدى السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.
وتابع: «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار».
واختتم التدوينة قائلاً: «معاً نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر..».
ونص الدستور المصري في مادته (154) على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر عام 1958، والذي ينص على أن «تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب». موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حال الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.