جاء قرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالإفراج عن 4 وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، ليمثل اختراقاً كبيراً للأزمة التي تعيشها السودان منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقال المستشار الرئاسي لجنوب السودان ورئيس وفد الوساطة توت غاتلواك إن الأمر بالإفراج عن الوزراء جاء بعد اجتماعات منفصلة مع كل من البرهان وحمدوك الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف غاتلواك في تصريح في الخرطوم أن «الإفراج جاء نتيجة جهود وساطة، اتفقنا على إطلاق سراح المعتقلين على دفعات، لقد طالبنا بالإفراج عن جميع المعتقلين»
موقف الرباعي
وقبل قرار الإفراج بساعات برز موقف الرباعي للسودان (الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا) في المطالبة بعودة الحكومة المدنية ومؤسساتها والتعاون لدعم تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية والحكم الرشيد.
والأربعاء، أكدت دول الرباعية وقوفها مع الشعب السوداني وتطلعاته نحو الديمقراطية وتحقيق السلم، بعد أن أكدت مظاهرات 30 أكتوبر على عمق التزام الشعب السوداني بتحقيق التقدم في ما يخص المرحلة الانتقالية، مشددة على الاستمرار في دعم هذه الآمال، حسبما جاء في بيان مشترك.
وأعربت: «نشجع إطلاق سراح كل من تم احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.. ونؤكد أنه لا مكان للعنف في السودان، لذا، فنحن نشجع الحوار البناء بين جميع الأطراف ونحث على النظر إلى سلامة وأمن الشعب السوداني كأولوية قصوى».
توسعة الشراكة
ويرى المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة السودانية، أبي عزالدين، في تصريحات خاصة، أن البيان الرباعي المشترك حول الأوضاع بالسودان اختلط فيه الزيت بالماء، حيث تختلف نوايا أمريكا وبريطانيا عن نوايا السعودية والإمارات بصورة جذرية.
وقال «عزالدين» إن الإمارات والسعودية الموقعتين على البيان رفضتا كثيراً من الإملاءات التي أرادت أمريكا وبريطانيا فرضها على المنطقة.
وتابع بقوله، إن البيان الأمريكي جاء متزناً وعائماً في بعض نقاطه، مثل مطالبته بإنهاء حالة الطوارئ، وهو أمر طبيعي ستقوم به السلطة بأي حال من الأحوال خاصة أن الأوضاع في السودان قد هدأت، بخلاف ما كان يخطط له مثيرو الشغب من منسوبي الأحزاب الذين تم نزع السلطة عنهم. بحسب تعبيره.
وواصل قائلاً: البيان يطالب باتخاذ الوثيقة الدستورية كمرجعية، ومعلوم أن «البرهان» قد صرح في بيان المؤسسة العسكرية بأن الوثيقة هي المرجعية وينبغي تنفيذها، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة السابق عبدالله حمدوك وأحزاب تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير لم تلتزم ببنود الوثيقة طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، فخرقتها في عدم تكوين محكمة دستورية في السودان، وماطلت في تكوين عدد كبير من المؤسسات المدنية، وتهربت من الاستحقاق الديمقراطي بعقد الانتخابات في عام 2022.
وأوضح أن البيان أشار لإعادة الحكم المدني للمدنيين، دون تحديد أي مجموعة من القوى المدنية في الساحة السودانية، ودون اعتبار للأوزان السياسية لكل حزب. مشيراً إلى أن «البرهان» أوضح في بيان رسمي أنه سيقوم بتوسعة الشراكة المدنية في حكم السودان، واختيار رئيس وزراء يكون غالباً حمدوك نفسه، ليقوم بتكوين حكومته في هذا الشهر.
وأكد أن الحل حالياً يكمن في توسعة الشراكة واحترام الأوزان السياسية والاجتماعية للقوى في الساحة، وتكوين مفوضية الدستور ومفوضية الانتخابات واستعجال عقد الانتخابات النزيهة التي تفصل بين القوى الفاعلة في المشهد السوداني، وتبقى الانتخابات هي الحل للمشهد الحالي.
مشهد معقد
من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، إن بيان الرباعية الدولية للسودان جيد، ولكنه يحتاج إلى آليات وخطة عمل كاملة للتعامل مع الأزمة وليس فقط محاولة حلحلة المشهد السوداني المعقد، لافتاً إلى أن القضية ليست في الموقف الرباعي لأن كل الخيارات يصطدم بعضها ببعض داخل السودان.
وأضاف فهمي، أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية في الداخل السوداني، وأن تباين الموقف البريطاني الأمريكي مع الرؤى العربية الموجودة يعيق ممارسة ضغوط مباشرة على أي من أطراف الأزمة السودانية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن العجلة دارت بالنسبة للمكون العسكري، والمرحلة الانتقالية حدث فيها انقطاع كامل، وأصبح الشارع السوداني أمام لحظة مهمة تحتاج إلى إعادة تقييم المشهد السياسي، وإعادة التأكيد على خارطة الطريق المعلنة سلفاً، وهذا يحتاج إلى جهد أكبر من الرباعية الدولية لتنفيذ تصورها عبر أدوات وآليات واضحة.