أفاد بيان عسكري عراقي، فجر السبت، أن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات محيط المنطقة الخضراء الجمعة.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية، أن اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر؛ للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان.
وبحسب البيان، أمر الكاظمي بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصياً «بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لإحقاق الحق للضحايا، وهم جميعاً من أبناء شعبنا العراقي وواجبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أياً كان أمام القضاء العادل».
كان هذا أول اشتباك عنيف بين القوات الحكومية ومؤيدي الأحزاب السياسية التي تدعم معظمها جماعات مسلحة منذ أن خسرت عشرات المقاعد بمجلس النواب في الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي.
وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء عندما رشقها عشرات المحتجين بالحجارة وحاولوا الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
وتقول الأحزاب التي تعترض على نتائج الانتخابات، إن مخالفات شابت التصويت وعمليات الفرز، لكنها لا تقدم أدلة قاطعة على ذلك.
وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، عن أسفه ورفضه لـ«الصدامات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين»، قائلاً «ينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكرارها».
وقال صالح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً، فيما دعا الجميع إلى ضبط النفس»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية ( واع).