الجمعة - 03 ديسمبر 2021
الجمعة - 03 ديسمبر 2021
بشار الأسد خلال استقباله عبدالله بن زايد في العاصمة السورية دمشق. (وام)

بشار الأسد خلال استقباله عبدالله بن زايد في العاصمة السورية دمشق. (وام)

هل تمهد الإمارات طريق عودة سوريا لـ« الجامعة العربية» ؟ .. محللون يجيبون

سلمان إسماعيل - القاهرة

يرى خبراء ومحللون، ضرورة عودة سوريا إلى الحضن العربي، عبر استعادة مقعدها الشاغر في جامعة الدول العربية منذ نحو 10 سنوات، التي تمثل عمر الأزمة السياسية، والأمنية والإنسانية التي عاشها السوريون في الداخل والخارج، مضيفين أن الدور الإماراتي سابق للجميع، ويمهد الطريق لبقية الدول العربية، والدليل على ذلك زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى دمشق.

«العودة قريبة»

ويرى أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبدالخالق عبدالله، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبعد ذلك إلى الحضن العربي أقرب بكثير مما نتصور، وأصبح ضرورياً لسوريا والمحيط العربي، لافتاً إلى أن الوقت قد حان لمد يد العون للشعب السوري بعد كل هذه السنوات من البؤس والتشرد.

وتابع: «العودة قريبة.. وأقرب مما يتصور المراقبون، فهناك أكثر من دولة عربية تتواصل مع سوريا والقيادة السورية، على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة السعودية، والمملكة الأردنية، ومصر، وهناك شبه إجماع عربي بأنه من الضروري التواصل مع دمشق، لكن الدور الإماراتي سابق للجميع، ويمهد الطريق لبقية الدول العربية، والدليل على ذلك زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى دمشق».

وأشار إلى أن هناك دولا عربية ما زالت متحفظة على عودة سوريا، وتحفظها مبني على الإساءة والعنف الذي تعرض له الشعب السوري من السلطة، لافتاً إلى أنه تحفظ يجب أن يؤخذ في الاعتبار، لكن في نفس الوقت ينبغي تجاوز هذا التحفظ، لأن أي تقارب عربي مع النظام السوري هدفه الأساسي مصلحة السوريين، وعودة الملايين الذين يعيشون في دول جوار سوريا إلى وطنهم.

واستطرد: «على النظام السوري اتخاذ خطوات جادة للتصالح مع شعبه، ومحيطه العربي، وكل التحفظات والممانعة الأمريكية الأوروبية، والعقوبات يمكن أن تزول إذا سارت الدول العربية في طريق التصالح مع النظام السوري، والزخم ينبغي أن يكون عربياً، وبعد ذلك ستزول المشاكل الدولية تجاه سوريا بشكل تلقائي».

تعاون اقتصادي

وقال أستاذ العلوم السياسية المصري الدكتور طارق فهمي: «مصر تبذل جهوداً كبيرة في الدفع باتجاه عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن القمة العربية المرتقبة التي تحتضنها الجزائر في مارس المقبل، تعد التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار».

وأضاف: «المرحلة الحالية مرحلة تكثيف الاتصالات بين العواصم العربية ودمشق، وهناك بالفعل اتصالات إماراتية وأردنية مع الجانب السوري، ورأينا فتح المعابر بين الأردن وسوريا، كما رأينا زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق».

وأشار فهمي إلى أن التعاون الاقتصادي مع سوريا مهم جداً لكل دول المنطقة، وإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، أحدث انفراجة في العلاقات العربية- السورية، خصوصاً أن هذه الخطوة حصلت على استثناء من قانون «قيصر» الأمريكي الذي يفرض عقوبات على دمشق.

وتابع: «ستعود لموقعها في الجامعة العربية، ومن المبكر الحديث عن رفع كامل العقوبات الدولية على دمشق، لكن يمكن أن يكون هناك استثناءات، مثلما حدث بالنسبة لتصدير الغاز المصري إلى لبنان».

توازن استراتيجي

بدوره، قال الباحث السعودي في الإعلام السياسي والدبلوماسية العامة عماد المديفر، إن الموقف السعودي تجاه الأزمة في سوريا يتمحور حول تأكيد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري، ويحميه من المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية وتدخلات الدول الداعمة للإرهاب.

وأضاف: «في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات، تنشط دعوات محور الاعتدال العربي، التي تترك الباب موارباً، وتحديداً السعودية والإمارات ومصر والأردن، لضرورة عودة سوريا إلى المحيط العربي من جديد عبر الجامعة العربية».

وقال: «الكرة في ملعب النظام السوري، وهذا يتوقف على كيف يتلقف النظام السوري هذه الرسائل، إذ إن عودة سوريا للعمل الإقليمي مع محيطها العربي، أمر لا بد منه، ولن يتأتى إلا بإيجاد مسار سياسي، يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا، وبالتالي عودتها إلى الحضن العربي».

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق، وقبلها الاتصال الذي قام به الرئيس السوري بشار الأسد، بجلالة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تعني أن هناك نشاطاً عربياً لا يُتصور أن يتم دون تنسيق مع الدول العربية الكبرى، وعلى رأسها السعودية ومصر، لإعادة سوريا للمحيط العربي، وأهمية هذه الخطوة تكمن في سعيها للحفاظ على الأمن العربي.

وأكد أن عودة سوريا لمنظومة العمل العربي المشترك، ستعمل بلا شك على استعادة التوازن، والدور الفاعل لهذه المنظومة، تجاه عدد من القضايا المهمة، كالوضع في ليبيا واليمن، بما يمثل قيمة مضافة تشكل مصلحة لجميع الأطراف.