منذ ما يقرب من عام اتفقت الأمم المتحدة مع كافة الأطراف الليبية ولجنة 5+5 العسكرية على خروج جميع الإرهابيين والمليشيات والمرتزقة دون استثناء، ونصت المادة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 على «خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها»، وفق نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2020.
20 ألف مرتزق
ورغم هذا النص الواضح إلا أنه لا يزال في ليبيا نحو 20 ألف مرتزق وإرهابي، وفق تقييم الأمم المتحدة، ويعود السبب في ذلك إلى أن بعض الدول لا تزال ترفض إخراج المرتزقة بدعوى أن تلك المجموعات والمليشيات ذهبوا إلى ليبيا بموجب اتفاق مع حكومة السراج السابقة في نوفمبر 2019، وهو ما يحتاج لوضع خطة متكاملة لإخراج المرتزقة تقوم على 4 محاور، هي تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في إطار زمني واضح، وتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووضع البرامج الملائمة لنزع الأسلحة التي بحوزة العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة، والمحور الأخير هو ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع الأطراف التي ترفض إخراج المرتزقة أمام مسؤولياتها ومحاسبتها على عرقلة الحل المستدام في ليبيا، وفق رؤية وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي طالب بعدالة توزيع الثروة في ليبيا التي ارتفع احتياطي النفط الليبي فيها من 48 إلى 74 مليار برميل، لتحتل بذلك المركز الخامس عالمياً، وفق وكالة الطاقة الأمريكية، وارتفاع احتياطات الغاز لديها إلى ثلاثة أضعاف بعد أن بلغ 177 تريليون قدم مكعبة، بحسب تقرير للمجلس الليبي للنفط.
