قال الرئيس اللبناني ميشال عون،الجمعة، إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس المقبل، فيما يثير مزيداً من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.
وأشار عون في تصريحات صحفية إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاماً. وقال إن تساقط الثلوج في مارس ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.
ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 مارس أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي. وتابع «لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 مايو».
كان عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.
وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.
وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.