الجدل مستمر مع «عودة حمدوك».. هل يهدأ الشارع السوداني؟

تتجه الأنظار إلى السودان، حيث تم الإعلان، الأحد، بشكل رسمي، عن التوصل إلى اتفاق يعيد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه ليقوم بتشكيل حكومة كفاءات، بعد نحو 3 أسابيع من الترقب.

جاءت تلك الخطوة بعد إعلان الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله. وبدا السودان بتلك الخطوات قادراً على أنه «يستطيع حل قضاياه الداخلية بنفسه» رغم الضغوط والتدخلات الدولية، لكن بنظر بعض قادة الحراك الداعين لاستمرار التظاهرات، فإن التطورات ليس إلا محاولة لاحتواء غضب الشارع.

ففي حين يُنتظر من هذا الاتفاق أن يعيد الهدوء إلى الشارع السوداني المحتقن، قالت قوى «الحرية والتغيير» السودانية، تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، إنها غير معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، مضيفة أن التظاهرات الحاشدة الرافضة لقرارات 25 أكتوبر مستمرة، في إشارة إلى دعوة النشطاء خلال الأيام الماضية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى «تظاهرة مليونية»، الأحد، تحت وسم «مليونية 21 نوفمبر».

وتواصلت دعوات التظاهر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رغم الاتفاق، الذي أثار ردود فعل واسعة، بين من يرى أن «دم شبابنا ليس رخيصاً ليتم استبداله بعودة حمدوك من عدمها»، ومن أكد أنه لمن الوهم أن يظن البعض «أن سقف طموحاتنا هو عودة حمدوك» لرئاسة الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين.

وأكد كثيرون من رواد «تويتر» أن «الثورة مستمرة»، وما وصفوها بـ«تسريبات اليوم أراد البعض بها تشتيت الشارع». وقالوا «لن نلدغ من جحر مرتين، وما حنجرب المجرب».

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جهات الوساطة عن التوصل إلى الاتفاق، بانتظار الإعلان الرسمي عن قيادة الجيش، وبانتظار التئام المجلس السيادي في اجتماع طارئ، الأحد، «للتوقيع على وثيقة إعلان سياسي جديد يؤطر للفترة السياسية الجديدة»، بحسب الفريق حنفي عبدالله، المحلل الاستراتيجي، المطلع على سير المحادثات.

وقال الفريق عبدالله في تصريحات خاصة إن «الجانب العقلاني من الحاضنة السياسية كان لا يزال يواصل حوار الوساطة، لا سيما بقيادة حزب الأمة الذي قرب مواقف الطرفين بصورة جيدة جداً». وهو أول من أعلن عن التوصل إلى الاتفاق، الذي بدأت مشاوراته الأربعاء، واختتمت السبت. وأوضح «الاتجاه الآن أن ينعقد المجلس السيادي في القصر ليقر عودة الحوار مرة أخرى.. وللتوقيع على ورقة إعلان سياسي جديد يؤطر للفترة السياسية الجديدة».

وأضاف الفريق أنه «تم الاتفاق مساء السبت، وسيتم التوقيع بعد ظهر الأحد غالباً»، مشيراً إلى أن حمدوك تمسك بشرطه وهو «ألا يتم الإعلان عنه كرئيس جديد»، قائلاً «حمدوك لم يتم إقصاؤه بالأساس. بالتالي هو ما زال رئيس الوزراء. من أقيلوا هم أعضاء الحكومة وليس هو».

وبحسب بيان 25 أكتوبر، ستكون هناك قوائم لمرشحي الوزارات الجدد، على أن تقوم الولايات بترشيح اسم من كل ولاية، مثلما اختارت مندوبيها لمجلس السيادة. ولفت الفريق إلى أن هناك «75 ترشيحاً حتى الآن. سيكون هناك تشاور وإمكانية لمعالجة تلك الترشيحات. حمدوك له مطلق الحرية في التفاوض على الأسماء».

إلا أن هناك ثمة نقطة من شأنها أن تثير الخلافات مجدداً حول تشكيل الحكومة، وتتعلق بـ«حقيبة المالية و4 وزارات أخرى لم يتم إعفاء وزرائها من الأساس». ويطالب حمدوك بألا يتم استثناء هذه الوزارات من الاتفاق الجديد، بمعنى أن يقوم هو بتشكيل كامل الحكومة الجديدة.

وحول حقيبتي الدفاع والداخلية، قال الفريق عبدالله إنه سيتم اختيارهما من قبل المكون العسكري، كما كان متفقاً عليه من قبل. وأكد أن حمدوك لديه صلاحيات حذف وإضافة مرشحي الـ18 وزارة المتبقية، بالتوافق مع المكون العسكري، معتبراً أن توقع توقيت الانتهاء من تشكيل الحكومة سيكون صعباً، بالنظر إلى عدد المرشحين والوقت الذي ستستغرقه عملية التشاور.

وقال المحلل الاستراتيجي إنه «ما زال هناك احتقان في الشارع، ما يحتاج إلى عمل سياسي. التيارات التي ستوقع على الاتفاق والوثيقة الجديدة المفروض أن تؤثر على الشارع. يجب أن تخفف عودة حمدوك من هذا الاحتقان».

كما أشار إلى ضرورة أن يكون المجتمع الدولي داعماً للاتفاق، وأن يخفف ضغوطه التي مارسها في الفترة الماضية، وتوقع إقامة «جسر جوي من الدول الداعمة للسودان إقليمياً ودولياً»، وأن يعيد الاتحاد الأفريقي السودان إلى الكتلة الإقليمية، منتقداً كون «دوره بدا متماهياً مع الغرب» في بداية الأزمة. وختم الفريق عبدالله قائلاً إن «السودان برهن في النهاية بهذا الاتفاق على أنه يستطيع حل قضاياه الداخلية بنفسه».