السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

سطو مسلح على 5 مراكز انتخابية في ليبيا والأمم المتحدة تلوح بعقوبات

سطو مسلح على 5 مراكز انتخابية في ليبيا والأمم المتحدة تلوح بعقوبات

ليبيا تترقب انتخابات الرئاسة نهاية العام.

تزداد الأوضاع الليبية سخونة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري، فيما تشهد البلاد توترات أثارت تخوف المراقبين من عدم إمكانية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر، فيما لوح مجلس الأمن بعقوبات على الأفراد أو الكيانات التي تعرقل سير العملية الديمقراطية في ليبيا.

وأفاد رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد سعيد القصبي، الخميس، بتعرض 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية ومركز واحد تابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس لعمليات سطو مسلح انتزعت على إثرها عدداً من بطاقات الناخبين عنوة بقوة السلاح.

وعن تفاصيل هذه الوقائع، أضاف «القصبي» أن الغرفة الرئيسية تلقت تقريراً مفصلاً من رئيس مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية المستشار خالد بو عجيلة، يقول فيه إنه «في نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 وهو اليوم النهائي لمرحلة تسليم بطاقة الناخب، تلقينا بلاغات من قبل رؤساء مراكز انتخابية تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، مفادها أن مجموعات مسلحة يرتدون زياً مدنياً اقتحموا المراكز وانتزعوا البطاقات المتبقية، والتي لم يتم تسليمها وإتلاف بعضها وهي موجودة بصندوق التخزين».

وأضاف أن رؤساء المراكز أغلقوا الأبواب وأحضروا المواد لمكتب الدائرة الانتخابية، حيث تمت عملية التسوية والتعبئة التي تم على إثرها معرفة أعداد البطاقات التي انتزعت في كل المراكز التي حدثت فيها هذه الخروقات.

وأوضح القصبي، أن عدد البطاقات المنهوبة من مركز السعداوي نصر، 15 بطاقة، فضلاً عن 69 بطاقة تالفة، وعدد البطاقات المنهوبة من مركز الجيل الجديد بلغ 1354، فيما نهب المسلحون 132 بطاقة من مركز اليرموك، و811 بطاقة من مركز بشير صولة.

وتابع القصبي أن مركز رجب النايب التابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس تعرض لهجوم مشابه، الأربعاء، تم على إثره اختطاف موظف من المركز المذكور -أفرج عنه اليوم– وسرقة عدد من بطاقات الناخبين، ولا تزال عملية الجرد جارية لتحديد أعداد البطاقات المسروقة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

من ناحيته، لوح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بفرض عقوبات من مجلس الأمن على الأفراد أو الكيانات التي تهدد سلام ليبيا واستقرارها وأمنها، أو تعرقل إنجاز العملية السياسية بنجاح أو تقوضها، بما في ذلك من خلال عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها.

جاء ذلك خلال لقاء يان كوبيش، في طرابلس، الأربعاء، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الدكتور عماد السايح.

وقال المبعوث الخاص، خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إن «العدد الكبير الذي تم تسجيله من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين، بالإضافة إلى ما يزيد على 2.4 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية، يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد يتوق إلى فرصة لانتخاب ممثليه الحقيقيين وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساته».

وشدد على ضرورة إدانة أية محاولات لمنع الليبيين من ممارسة هذا الحق الديمقراطي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والانتخابات، وفقاً للقوانين الليبية القائمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد المبعوث الخاص، الالتزام الراسخ للأمم المتحدة وشركائها الدوليين بدعم المفوضية والجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة تتسم بالشمول والمصداقية ومشاركة المرأة مشاركة تامة وهادفة وعلى قدم المساواة مع الرجل بما في ذلك شريحة الشباب، وذلك في بيئة تخلو من التهديد والترهيب.

وكرر المبعوث الخاص كوبيش، الدعوات التي وردت في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومطالبة باريس جميع الأطراف المعنية والمترشحين باحترام التزاماتهم تجاه انعقاد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والالتزام علناً باحترام حقوق منافسيهم السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، وكذلك بقبول نتائج الانتخابات.