الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

في يومهم العالمي.. ريادة إماراتية وجهود عربية لدعم حقوق «أصحاب الهمم»

في يومهم العالمي.. ريادة إماراتية وجهود عربية لدعم حقوق «أصحاب الهمم»

(وام)

يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر كل عام باليوم العالمي لأصحاب الهمم، وسط اهتمام عربي كبير للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، صوناً لحقوقهم وضماناً لتوفير الحماية الشاملة لهم، والتمتع بمساواة حقيقية مع أقرانهم في المجتمع.

وأعلنت الأمم المتحدة منذ عام 1992 يوم الثالث من ديسمبر يوماً دولياً لهذه الفئة، بهدف تعزيز ودعم حقوقها ورفاهيتها في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، وزيادة الوعي بأوضاعها في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. بحسب موقع الأمم المتحدة.

ريادة إماراتية

وكانت الإمارات رائدة في مجال حماية حقوق أصحاب الهمم، بعدما أولت لهم اهتماماً كبيراً، تمثل في وضع القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، فضلاً عن إطلاقها السياسة الوطنية لتمكينهم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (43) بشأن دعم عمل أصحاب الهمم وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.

وفي نفس العام 2018، أطلقت دولة الإمارات معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، والذي يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتية ويوثقها في قاموس موحد معتمد يهدف إلى خدمة أصحاب الهمم، فئة الصم، ودمجهم في المجتمع ونشر لغتهم بما يضمن استمرارها ونموّها.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في عام 2019، سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، بهدف حمايتهم من جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرضون لها، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية التي لا يتم صرفها عليهم بشكل أساسي.

ووقعت دولة الإمارات على عضوية عدة اتفاقيات دولية لحماية حقوق أصحاب الهمم منها «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» 2010، و«البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» 2008.

تشريعات حاكمة

بدورها، أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها حماية حقوق ذوي الهمم وتعزيزها، وسعت إلى تحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم ولأسرهم.

وكفل "نظام رعاية المعوقين" الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 19/12/2000م حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم وتعزيزها في مجالات الصحة والتعليم والعمل والتدريب والتأهيل والمجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية

ووقعت المملكة في عام 2008 على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وبروتوكولها الاختياري، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان.

وتعمل الجهات المختصة في المملكة على تقديم الخدمات لذوي الهمم في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، واندماجهم بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، وتقليل الآثار السلبية التي قد يواجهونها.

قوانين منصفة

وفي الكويت، عنيت الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الهمم عناية فائقة إذ عملت جاهدة على ضمان حقهم المتكافئ في الفرص التعليمية والاقتصادية فضلاً عن كفالة حقوقهم المدنية والسياسية.

وأصدرت الكويت القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وألزمت المادة رقم (5) من القانون بأن تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعَّالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الهمم بحقوقهم المدنية والسياسية.

وأنشأ الكويت "الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة" كشخصية اعتبارية مستقلة تعنى برعاية حقوق هؤلاء الأشخاص، وربطت الخطة الإنمائية بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة (2030) والمتعلقة بحقوقهم.

استراتيجية وطنية

وكانت البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم فور صدورها في عام 2011، والتي أعقبتها بإطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

وسن البحرين عدداً من التشريعات الضامنة لصون حقوق ذوي الهمم، منها القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوقهم.

وتعمل المملكة على تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الهمم للأعوام الخمس التالية (2021 -2026) لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوقهم، بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الهمم ومكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين. بحسب بوابة الحكومة على الإنترنت.

خطوات على الطريق

من جانبها، أولت مصر في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، فمنذ إصدار دستور 2014، تم تفعيل مواد وقوانين تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية الذين يعتبرون جزءاً من النسيج الواحد للشعب وذلك حرصاً على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتضمن الدستور "محور الإعاقة" كأحد مجالات عدم التمييز، إضافة إلى تأسيس "المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة"، ووجود ممثلين لهم في مجلس النواب المصري.

وفي إطار الحرص على ضمان حقوق هذه الفئة، خصصت مصر عام 2018 ليكون عاماً لذوي الهمم، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

وطرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» التي يستفيد منها 13 مليون صاحب همة في مصر بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية.

وفى نفس الإطار، أعلنت مصر عن تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الهمم لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.

عدالة ومساواة

ولم تكن الأردن ببعيدة عن العناية بحقوق ذوي الهمم، حيث أعلنت التزامها بحماية حقوقهم، استنادا إلى المادة 6 من الدستور الأردني لعام 1952 والتي تؤكد المساواة بين كافة الأردنيين أمام القانون، وتشديدها على حماية ورعاية النشء وذوي الهمم وحمايتهم من الإساءة والاستغلال.

وأقر الأردن "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم (20) لعام 2017، لتعزيز حقوق الإنسان، وأصدرت القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة 2017 متضمناً العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الهمم ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها

وعمل الأردن على ضمان حقهم بفرص عادلة في العمل دون تمييز مع الاستمرار في متابعة الجهود الرامية إلى تمتعهم بحقهم الدستوري في التعليم، وضمان توفير البيئة اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية.

وأطلق الأردن الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة عام 2019؛ لتمكين ذوي الهمم من الوصول واستخدام المباني والمرافق العامة، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء الحكومية والخاصة والتي تهدف إلى تحويل المنظومة الإيوائية إلى منظومة نهارية دامجة.

وأشار التعداد العام للسكان والمساكن الأخير إلى أن نسبة الأردنيين من ذوي الهمم بلغت 11.2% من مجمل السكان.