الاثنين - 17 يناير 2022
الاثنين - 17 يناير 2022
عبدالفتاح البرهان. (أ ف ب)

عبدالفتاح البرهان. (أ ف ب)

البرهان ينفي إمكانية ترشح العسكريين في انتخابات 2023

نفى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أكبر مسؤول عسكري في السودان، الأحد، أن يكون للعسكريين وشبه العسكريين المشاركين في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات المقبلة في يوليو 2023.

وقال مكتب البرهان، في تصريح مكتوب، تلقته وكالة «فرانس برس»، إن «مكتب رئيس مجلس السيادة نفى ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان الفريق عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان» بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن «مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية».

وكان البرهان رد بـ«نعم» على سؤال لـ«فرانس برس» عمّا إذا كان سيكون «لكل» المشاركين في الفترة الانتقالية الحق في الترشّح لهذه الانتخابات.

يذكر أن البرهان قال خلال المقابلة: «في الوثيقة الدستورية قبل اتفاق سلام جوبا، كان هناك نصّ واضح بأنّ كلّ مشارك في الفترة الانتقاليّة لن يُسمح له بالمشاركة في الفترة التي تَليها مباشرة، لكنّ اتّفاق سلام جوبا أعطى بعض المشاركين في الفترة الانتقاليّة الحقّ بأن يكونوا جزءاً من الحكومة المقبلة».

ولاحقاً، أوضح مكتبه أن «رئيس مجلس السيادة ذكر الموقعين على اتفاق سلام جوبا» الذي «أعطى بعض الأطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة»، لكنه «لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة، وهذا ما لزم التنويه بشأنه».

والبرهان الذي يشغل منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي منذ الإطاحة بالرئيس الراحل عمر البشير في أبريل 2019 أصدر قرارات في 25 أكتوبر الماضي بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ.

ووقع البرهان في 21 نوفمبر الماضي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتفاقاً سياسياً أعاده إلى السلطة، وبموجبه يجري تشكيل حكومة جديدة يختارها حمدوك.. ويؤكد البرهان أن قرارات نوفمبر «لم تكن انقلاباً لكنها خطوة لتصحيح الفترة الانتقالية».

واعتبر البرهان، في تصريحات سابقة لقناة «العربية»، أن الاتفاق السياسي الأخير مع حمدوك «بداية حقيقية للفترة الانتقالية في البلاد.. لم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة الانتقالية من قبل قوى سياسية».

وشدد البرهان قائلاً إن الجيش أوضح «منذ البداية» أنه سيمضي في الإصلاح، مضيفاً: «نريد شراكة مع القوى السياسية للإعداد للمرحلة الانتقالية».

وأوضح البرهان أن اختيار رئيس القضاء والنائب العام هو من ضمن اختصاص مجلس السيادة، متابعاً: «حمدوك له الحرية المطلقة في اختيار مساعديه.. ونريد من حمدوك الاستعانة بكفاءات مستقلة».