2021-12-12
أكدت الحكومة الليبية الأحد، أنها «أنجزت المهمة المناطة بها» لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، معلنةً أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة رمضان أبو جناح، في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس (غرب) إن الحكومة «أنجزت المهمة المناطة بها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر»، مضيفًا أنها «لم تغيّب جهدًا لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الامكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات». واعتبر أن «هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوما تاريخيا للشعب الليبي».
ويتولى أبو جناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وتحاول ليبيا الخروج من عقد من النزاعات بدأ مع سقوط الزعيم الراحل معمّر القذافي عام 2011 ، وشهد مواجهات مسلّحة بين السلطتين المتنافستين في غرب البلاد وشرقها.
والانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر وتلك التشريعية المقررة بعد شهر واحد، هي ثمرة عملية تفاوض شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ويُفترض أن تطوي صفحة النزاع في ليبيا.
وقال أبو جناح الذي كان إلى جانبه وزراء عديدون، «معاناة الليبيين لن تزاح إلا بيوم 24 ديسمبر، ويجب على كل الليبيين أن يسعوا إلى هذا اليوم، ولا يجب السماح لأحد بأن يمنع الليبيين عن هذا الاستحقاق التاريخي». وذكّر بأن «حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة الى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات».
بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي خالد مازن، إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أن وزارته «تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع» رغم وجود «بعض العوائق».
لكن يبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصًا بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية.
وصادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في سبتمبر الماضي على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، بدون عرضه على النواب للتصويت، ما أثار غضب سلطات طرابلس. وأرجأ البرلمان أيضًا موعد الانتخابات التشريعية لتُجرى بعد شهر واحد من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
إلا أنه كان يُفترض أن يُجرى الاقتراعان في اليوم نفسه. وقبل 12 يومًا من الاستحقاق، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد وأرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى موعد غير محدّد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة رمضان أبو جناح، في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس (غرب) إن الحكومة «أنجزت المهمة المناطة بها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر»، مضيفًا أنها «لم تغيّب جهدًا لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الامكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات». واعتبر أن «هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوما تاريخيا للشعب الليبي».
ويتولى أبو جناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وتحاول ليبيا الخروج من عقد من النزاعات بدأ مع سقوط الزعيم الراحل معمّر القذافي عام 2011 ، وشهد مواجهات مسلّحة بين السلطتين المتنافستين في غرب البلاد وشرقها.
والانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر وتلك التشريعية المقررة بعد شهر واحد، هي ثمرة عملية تفاوض شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ويُفترض أن تطوي صفحة النزاع في ليبيا.
وقال أبو جناح الذي كان إلى جانبه وزراء عديدون، «معاناة الليبيين لن تزاح إلا بيوم 24 ديسمبر، ويجب على كل الليبيين أن يسعوا إلى هذا اليوم، ولا يجب السماح لأحد بأن يمنع الليبيين عن هذا الاستحقاق التاريخي». وذكّر بأن «حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة الى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات».
بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي خالد مازن، إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أن وزارته «تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع» رغم وجود «بعض العوائق».
لكن يبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصًا بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية.
وصادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في سبتمبر الماضي على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، بدون عرضه على النواب للتصويت، ما أثار غضب سلطات طرابلس. وأرجأ البرلمان أيضًا موعد الانتخابات التشريعية لتُجرى بعد شهر واحد من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
إلا أنه كان يُفترض أن يُجرى الاقتراعان في اليوم نفسه. وقبل 12 يومًا من الاستحقاق، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد وأرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى موعد غير محدّد.