قال مصدر مطلع على التحقيقات في قضية اتهام رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بالحصول على تمويل أجنبي في شكل هبات أو منح، إن الغنوشي قد يواجه عقوبات بالسجن حال ثبوت تلك التهم، فضلاً عن أنها قد تفضي إلى حل الحزب استناداً للمرسوم رقم 87 من القانون المنظم للأحزاب، الذي ينص على قدرة المحكمة على تعليق نشاط الحزب وحله حال وجود شبهات فساد. وهو ما ينطبق مع هذه الحالة حتى الآن.
وأحالت النيابة التونسية 19 سياسياً للمحاكمة، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي.
وأُحيل المذكورين بعدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن تونس تشهد الآن صراعاً سياسياً كبيراً بين الرئيس من جهة والنهضة وأعوانها من جهة أخرى، وفي خضم كل هذا يجب على القضاء أن يحافظ على حياديته، لذا لا أتوقع أبداً أن يستجيب القضاء لأي من الضغوط وسوف نشهد قادة النهضة أمام منصات القضاء وسيحصلون على كامل فرصتهم في الدفاع عن أنفسهم.
وأشار إلى أن ثورة الرئيس لم تكن أبداً على رجال السياسة الشرفاء، ولكن على الفاسدين في كل مكان وتابعي الحركات والمنظمات السياسية الذين لا يفصلون أهواءهم عن مصالح الناس ولا يقضون بالعدل.
والأربعاء هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد مسؤولين كباراً في الجهاز القضائي واتهمهم بالارتباط بما وصفها بالعصابات الإجرامية، مؤكداً أن بعض من تولوا وظائف عليا في المحاكم كانوا ولا يزالون امتداداً لقوى سياسية.
وخلال اجتماعه في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء السيادة الثلاثة، اتهم سعيد البعض بمحاولة ما وصفها بتسميم الأجواء التونسية، والاستعانة بأطراف خارجية للتدخل بسيادة البلاد، وتعهد بالتصدي لهؤلاء ومحاسبتهم، مؤكداً أن القانون فوق الجميع.
وأضاف المصدر أن عدم تطبيق التشريعات والقوانين لأسباب سياسية بعد ثورة 14 يناير، والعمل المتعمد على إضعاف أجهزة الرقابة وتراجع الجهاز العدلي عن القيام بدوره في فتح ملفات الفساد، كل ذلك تسبب في زيادة الجرائم والمخالفات والرشاوى والصفقات المشبوهة والتدليس. والتي تورطت فيها اسماء وشخصيات عامة.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.