أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس، أمرا ولائيا في دعوى النائب باسم خشان، يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة بشكل مؤقت، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكانت جلسة الأحد، التي انتهت بفوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي بأغلبية كاسحة وصلت إلى 200 صوت من أصل 228 نائبا شاركوا في التصويت، شهدت حالة تدافع واحتجاجات.
وتوقفت الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب في أكتوبر الفائت بسبب نقل رئيس الجلسة الأكبر سنا محمود المشهداني إلى المستشفى، بعد حصوله على 14 صوتا فقط، أمام الحلبوسي.
وأوضح الخبير القانوني العراقي الدكتور علي التميمي، أن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان من القرارات التي تكون بناء على طلب وعريضة دون مرافعة، ودون تبليغ الطرف الآخر، ودون أن يمس أصل الحق.
وقال التميمي لـ«الرؤية»، إن القرار أقرب إلى القرارات الإدارية، ويمكن التظلم عليه من قبل رئاسة البرلمان خلال ٣ أيام من تاريخ صدوره، أو التبلغ به، وتفصل المحكمة في التظلم سواء بإلغاء أو تعديل القرار.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما تأييد أو إلغاء القرار، وفقا لمواد القانون العراقي.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الخبير القانوني حيدر الصوفي، قوله، إن قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب مؤقتا إلى حين البت بالدعاوى المقدمة لديها، يؤدي إلى تجميد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لحين البت بالدعوى.
وقال الصوفي، إن: جميع القرارات التي صدرت من رئاسة البرلمان وعمل مجلس النواب بشكل مطلق أصبحت مجمدة إلى حين البت بالدعوى، على اعتبار أن جميع المهام من عقد جلسات وإدارة لها هو من عمل هيئة الرئاسة.
وأوضح أن استمرار مواعيد الترشح لرئاسة الجمهورية أو تغييرها، باتت مرتبطة بالقرار الصادر من المحكمة.
ويشهد العراق حالة من الحراك السياسي والاجتماعي تطالب بتحسين ظروف المعيشة ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب، بعد سنوات من التخبط الذي عاشه البلد الغني بالنفط منذ الغزو الأمريكي البريطاني في 2003، وسقوط نظام البعث بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين.