2022-01-20
تشهد ليبيا حالة من التخبط السياسي وعدم التوافق بين الأطراف الفاعلة ومؤسسات الدولة، منذ إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، بسبب ما وصفتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بـ«القوة القاهرة»، فيما يرى مراقبون أن كل مؤسسة تسعى للحصول على مكاسب إضافية، ولا تقدم حلولاً للمشهد المعقّد.
وفي هجوم لاذع على مجلس النواب، حذر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، من فرض حكومة محاصصة واستمرار الفساد ونهب أموال الليبيين.
ويأتي هجوم البيوضي عقب إصدار البرلمان القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تعديل وإضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، والذي يقضي بمنح كل عضو بمجلس النواب جواز سفر سياسياً ويحق له الاحتفاظ به ساري المفعول حتى بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس، وتمنح جوازات سفر سياسية لأزواجه، وجوازات سفر خاصة لأبنائهم. وعدّ البيوضي عبر حسابه بـ«فيسبوك» هذا التعديل قليلاً من كثير سيأتي باستمرار منظومة الأمر الواقع والأجسام القائمة في السلطة، معتقداً أن هذه بدايات مشوار طويل، بسبب قبول «مشروعهم بالتمديد والصفقة المصاحبة له والتي ستقضي في النهاية بفرض حكومة محاصصة وديمومة الفساد والافتراس الممنهج ونهب أموال الليبيين».
ودعا المرشح الرئاسي عموم الليبيين إلى الخروج في تظاهرات لرفض هذا الأمر، بقوله: «الخروج للشوارع لفرض إرادتنا وانتزاع حقوقنا هو الوسيلة الوحيدة التي يجب أن يتمسك بها الجميع، فقد آن الأوان ليستريح الوطن والمواطن».
دعوات أممية في سياق آخر، حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على التركيز على العملية الانتخابية بدلاً من تبني موضوع تغيير الحكومة. وتأتي دعوة ويليامز، بعد مطالبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في بيانه أمام جلسة مجلس النواب، الاثنين، بإنهاء مهمة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، معداً ولاية هذه الحكومة انتهت بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولا بد من إعادة تشكيلها.
ونقل موقع «سبوتنيك» الروسي عن ويليامز، قولها: لقد شجعت البرلمان الليبي على أن يركز أكثر على العملية الانتخابية؛ بدلاً من تبني مسألة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة أخرى، سواء كانت مسألة تغيير الحكومة من صلاحيات البرلمان أم لا. وأضافت المسؤولة الأممية، أن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادراً على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل، ومنتخَبة ديمقراطياً، وتتمتع بالسيادة الكاملة، وتساعد على عملية توحيد المؤسسات. وأشارت إلى أن صلاحيات البرلمان الليبي تتضمن تغيير الحكومة الحالية، ولكن بشروط محددة ونصاب قانوني معين.
وفيما يتعلق بإنهاء سلطة الحكومة الحالية، أوضحت ويليامز أن ذلك ضمن اختصاصات البرلمان الليبي. لكن هناك أيضاً اتفاقات معترف بها دولياً وقَّعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة، «لذلك أعتقد أنه من المهم جداً أن يتبع البرلمان قواعده الخاصة».
وفي هجوم لاذع على مجلس النواب، حذر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، من فرض حكومة محاصصة واستمرار الفساد ونهب أموال الليبيين.
ويأتي هجوم البيوضي عقب إصدار البرلمان القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تعديل وإضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، والذي يقضي بمنح كل عضو بمجلس النواب جواز سفر سياسياً ويحق له الاحتفاظ به ساري المفعول حتى بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس، وتمنح جوازات سفر سياسية لأزواجه، وجوازات سفر خاصة لأبنائهم. وعدّ البيوضي عبر حسابه بـ«فيسبوك» هذا التعديل قليلاً من كثير سيأتي باستمرار منظومة الأمر الواقع والأجسام القائمة في السلطة، معتقداً أن هذه بدايات مشوار طويل، بسبب قبول «مشروعهم بالتمديد والصفقة المصاحبة له والتي ستقضي في النهاية بفرض حكومة محاصصة وديمومة الفساد والافتراس الممنهج ونهب أموال الليبيين».
ودعا المرشح الرئاسي عموم الليبيين إلى الخروج في تظاهرات لرفض هذا الأمر، بقوله: «الخروج للشوارع لفرض إرادتنا وانتزاع حقوقنا هو الوسيلة الوحيدة التي يجب أن يتمسك بها الجميع، فقد آن الأوان ليستريح الوطن والمواطن».
دعوات أممية في سياق آخر، حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على التركيز على العملية الانتخابية بدلاً من تبني موضوع تغيير الحكومة. وتأتي دعوة ويليامز، بعد مطالبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في بيانه أمام جلسة مجلس النواب، الاثنين، بإنهاء مهمة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، معداً ولاية هذه الحكومة انتهت بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولا بد من إعادة تشكيلها.
ونقل موقع «سبوتنيك» الروسي عن ويليامز، قولها: لقد شجعت البرلمان الليبي على أن يركز أكثر على العملية الانتخابية؛ بدلاً من تبني مسألة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة أخرى، سواء كانت مسألة تغيير الحكومة من صلاحيات البرلمان أم لا. وأضافت المسؤولة الأممية، أن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادراً على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل، ومنتخَبة ديمقراطياً، وتتمتع بالسيادة الكاملة، وتساعد على عملية توحيد المؤسسات. وأشارت إلى أن صلاحيات البرلمان الليبي تتضمن تغيير الحكومة الحالية، ولكن بشروط محددة ونصاب قانوني معين.
وفيما يتعلق بإنهاء سلطة الحكومة الحالية، أوضحت ويليامز أن ذلك ضمن اختصاصات البرلمان الليبي. لكن هناك أيضاً اتفاقات معترف بها دولياً وقَّعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة، «لذلك أعتقد أنه من المهم جداً أن يتبع البرلمان قواعده الخاصة».