الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«جلسة الحسم»..عقبات تمنع البرلمان من اختيار رئيس العراق

«جلسة الحسم»..عقبات تمنع البرلمان من اختيار رئيس العراق

جلسة البرلمان العراقي لاختيار رئيس الجمهورية. ( من المصدر)

زاد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المشهد العراقي تعقيداً بعد إصراره على ترشيح هوشيار زيباري، ممثلاً وحيداً للحزب في الانتخابات الرئاسة المقبلة، رغم إيقاف ترشحه بحكم قضائي، وإعلان اعضائه عدم حضور جلسة البرلمان التي تعقد الإثنين لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لأحد، إيقاف ترشيح هوشيار زيباري مؤقتاً لمنصب رئيس البلاد لحين حسم الدعوى المقامة ضده والتي تتعلق بفساد مالي وإداري ووجود قضايا لم تحسم في هيئة النزاهة عندما كان وزيرا للخارجية. يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الكتلة الصدرية، التي تمثل 73 نائبا من أصل 329 هم عدد أعضاء البرلمان، السبت، مقاطعة الجلسة، وهو الأمر الذي يهدد بقوة انعقادها واختيار الرئيس. ويتنافس نحو 25 شخصا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، الا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي صالح.

وينتمي السياسيان إلى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (صالح) والحزب الديموقراطي الكردستاني (زيباري). وشغل هوشيار زيباري شغل منصب وزير خارجية العراق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية حتى سبتمبر 2016. وصوت البرلمان العراقي في 23 سبتمبر 2016 على سحب الثقة من زيباري على خلفية تهم بالفساد وتمت اقالته من منصبه.

تأجيل جلسة البرلمان

وقال المحلل السياسي عصام الفيلي، إن «جلسة الإثنين لن تعقد، ولاسيما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعطي فرصة كي تبت المحكمة الاتحادية العليا لإثبات التهم من عدمها لهوشيار زيباري»، مؤكداً أنه «في حال دحضت التهم سيبقى زيباري مرشح الحزب وإذا تم تاكيدها سيفكر الديمقراطي ببديل آخر».



وأضاف«هنالك اجتماعات مستمرة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني للبحث عن خيارات وفق ما يعرف بنظرية الخيارات المتعددة التي من الممكن أن تمضي إلى نتائج». بحسب تصريحات لوكالة الانباء العراقية (واع).

وأشار إلى أنه «من الناحية العملية فإن التيار الصدري سوف يحضر إلى باحة البرلمان كجزء من استراتيجية انتظار الأوامر من مقتدى الصدر ولكن إذا لم يكن هنالك اتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي والصدر فلن يكون هنالك دخول إلى قبة البرلمان ولم يتحقق الثلثان أي 220 نائباً».