أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، ضبط مخالفات وشبهات فساد وقعت عند توقيع عقد بناء بارجة بحرية لشركة نفط البصرة، حيث وصلت قيمة العقد إلى 56 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن دائرة التحقيقات بالنزاهة العراقية قولها، إن: شركة نفط البصرة وقعت عقداً مع شركة (ENM) الكورية، لبناء بارجة بحرية بقيمة 56 مليون دولار. وذكر البيان، أن: فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة قسم العقود، كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية وشبهات فساد في العقد المبرم بين الشركتين. وأشارت الدائرة إلى أن عملية تنفيذ العقد مع الشركة الكورية خالفت الأغراض التي تم على أساسها التعاقد، كما تم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من الشركات قبل الإحالة على الشركة الكورية. واختتمت الدائرة بيانها بأنه تم إعداد محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت وفقاً لمذكرة ضبط قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة لاتخاذ اللازم.
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أكد أن العراق سيشهد نمطاً آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل تحقيق التنمية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، السبت، عن صالح قوله «الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة». وأشار إلى أنه سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي نحو هذا الجانب، فضلاً عن تمويل القطاع الخاص المنتج، وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل، ومعظمة للقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. وأضاف «الموازنة ستبقى أكثر انضباطاً في الإنفاق التشغيلي، وسيتم العمل على تحقيق مبادئ قانون الإدارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي لتوليد ادخارات وطنية داعمة للموازنة مستقبلاً و للدخل الوطني، منها فائضات تفوق استدامة النفقات التشغيلية الحالية، بدلاً من التوسع بها وتبديد الموارد في اتجاهات استهلاكية تبدد ثروة البلاد الوطنية».
