يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد، قصف ما تبقى من نفوذ ومكاسب لدى حركة النهضة التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، بعدما قرر حل البرلمان المعلق ليطوي بذلك 10 سنوات جثمت فيها حركة النهضة على صدر تونس، بحسب محللين تحدثوا لـ«الرؤية». وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي: «بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة».
وعقد أكثر من 120 نائباً في البرلمان التونسي اجتماعاً افتراضياً في تحد للرئيس الذي جمد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي. وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي، إنها: محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائياً.
قرار بروح الدستور
ويرى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أنه كان من الواضح أن سعيد سيتخذ هذا القرار؛ بعد تعنت الإخوان وبرلمانهم الذي جثم على صدر تونس لعشر سنوات. وأضاف الجليدي في تصريحات خاصة، أن القرار جاء بروح الدستور والديمقراطية، ولا يمكن للنهضة وأتباعها نقده، لأنهم من وضعوا هذا الدستور، والقرار الذي جاء موافقاً للفصل 72 متطابق مع قرارات 25 يوليو الماضي وفق الفصل 80 من الدستور. وحول التداعيات التي قد تترتب على قرار حل البرلمان التونسي، توقع الجليدي حملة إيقافات من الحجم الثقيل، تتماشى مع جرائم التآمر على الدولة، والمساس بهيبتها، لافتاً إلى أن كل هذه المسوغات تخول الرئيس التونسي محو آثار الإخوان وهدم خيمتهم في تونس.
وتابع أن القرار له ظهير شعبي قوي وواضح، وحتى الاتحاد التونسي للشغل أكد أنه لا حياد في مثل هذه القرارات، فضلاً عن تمهيد رئيس الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، عبر تعبئة الشارع ضد الإخوان باستخدام أساليب ديمقراطية بناءة. وأشار إلى أن الطريق الآن مُعبّد أمام المشاورات الدستورية؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر نهاية العام الجاري، فيما يبقى موعد إجراء انتخابات رئاسية غير معلوم، وربما يذهب قيس سعيد لأبعد الحدود ويضع لها أجلاً محدداً.
إقرأ أيضاً..العراق: خرق دستوري وانسداد سياسي بعد 3 محاولات فاشلة لانتخاب الرئيس
لا وجود للإخوان
من ناحيته، قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، إنه: لا توجد أي تداعيات على الأمن التونسي بعد قرار الرئيس حل البرلمان، وطي صفحة الإخوان المسلمين ومجلسهم. وأكد ترجمان في تصريحات خاصة، أن الوضع الأمني في تونس هادئ جداً، والحياة طبيعية، وليس هناك أثر لهذه القوى التي اجتمعت افتراضياً، أو وجود في الشارع. وأشار إلى أن هناك قطيعة سياسية كاملة بين الشارع وبين الإخوان، وبالتالي لا يوجد أي خطر يمكن أن يهدد الأمن، وهم لا يملكون الشجاعة أن يجتمع 10 منهم في الشارع؛ لأنهم يعلمون أنه لا شعبية ولا ظهير لهم، فضلاً عن كونهم منبوذين من الناس. وأوضح أن السيناريوهات المقبلة ليست جديدة، ولكن هناك خارطة طريق مقررة سلفاً، وقرارات من رئيس الجمهورية سيتم تطبيقها، لافتاً إلى أن وضع دستور جديد، ثم التصويت عليه في 25 يوليو المقبل، وانتخاب برلمان جديد، تعهدات لا يمكن لسعيد التراجع عنها. وتابع أن الرئيس سعيد طالما قطع على نفسه عهداً أمام المواطنين فسيكون أول من يلتزم به، ولا يغيره مهما كانت الظروف والأسباب.
وشدد ترجمان على ضرورة تغيير قانون الانتخابات البرلمانية بما يقطع الطريق على اللصوص وناهبي المال العام وتجار المخدرات والهاربين من العدالة من الجلوس تحت قبة البرلمان مرة أخرى، وبدء عهد جديد على طريق بناء دولة القانون والديمقراطية. وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، و يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.
إقرأ أيضاً..مشاورات الرياض..الحل يمني وبأيدي اليمنيين