نفذ العاملون في القطاع الطبي و الاستشفائي بلبنان اعتصاماً الخميس، بدعوة من نقابة المستشفيات في لبنان وكل من نقابتي الأطباء في بيروت وفي طرابلس، أمام المقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت، «احتجاجاً على احتجاز أموالهم في المصارف وعدم تأمين السيولة الضرورية». شارك في الاعتصام نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون، ونقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف، ونقيب أطباء لبنان في طرابلس الدكتور سليم أبي صالح. كما انضم إلى الاعتصام نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي. بحسب الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان. ترافق التحرك مع الإضراب التحذيري الذي أعلنت عن تنفيذه هذه النقابات ليومين، في 26 و27 مايو، في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة والحرجة وغسيل الكلى والعلاج الكيميائي فقط.
وقال النقيب أبو شرف في كلمة له إن "العلاقات المصرفية السيئة بين المصارف اللبنانية والمودعين أصبحت قائمة على عدم احترام القوانين، وأصول العمل المصرفي. واستفحلت الإجراءات التعسفية التي تقوم بها معظم المصارف اللبنانية مع المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة والمودعين، وبلغت حداً خطيراً ومرفوضاً، وخصوصاً:
- عدم قبول الشيكات وعدم التعامل مع الشيكات، وفي حال القبول الاستنسابي، يتم وضع شروط تعجيزية وفرض عمولة خيالية تصل إلى حد 40%،.
- رفض قبول تسديد المستحقات المالية عن طريق البطاقات المصرفية وحمل التجار على فرض عمولات خيالية ملازمة ما سبب للمودعين والمواطنين في معاشاتهم صعوبات كبيرة لتأمين حاجاتهم الأساسية، وقد ينذر ذلك بكارثة اجتماعية خطيرة.
- حرمان النقابات من حق استعمالها لحساباتها الجارية في العملة الوطنية أو الدولار لتسديد مستحقاتها ومنها الأجور والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية".
وقال أبو شرف: «إن مستقبل الآلاف من المنتسبين لهذه النقابات بات في دائرة الخطر، لا سيما أن الأطباء والممرضين والممرضات يهاجرون بأعداد كبيرة، وقد بلغ عددهم حتى الآن ما يزيد على ثلاثة آلاف طبيب وثلاثة آلاف ممرض وممرضة». ورأى أن «هذه الإجراءات المصرفية ضربت أصول العمل المصرفي وكل القوانين والأعراف عرض الحائط، ومن دون أي رادع أو تدخل من قبل المعنيين، بالرغم من مراجعاتنا المتكررة كتابياً وشفهياً وإعلامياً». مطالباً «بوضع حد لهذه المعاملة غير القانونية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية، لأن ذلك سيضر ليس فقط بالمودعين، بل بالمصارف أيضاً وبالاقتصاد الوطني».
وأكد على أن الحل يجب أن يكون سريعاً، بتطبيق القانون واحترام الناس والحفاظ على كراماتهم، وبعدم حرماننا من حق استعمال حساباتنا في العملة الوطنية والدولار لتسديد المستحقات، ومنها أجور الموظفين والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية. وطالب بـ"ضرورة قبول التعامل بالشيكات والبطاقات المصرفية وعدم فرض شروط تعجيزية أو عمولات خيالية عليها".
من جهته، طالب النقيب هارون المعتصمين قائلاً: «لقد جئتم من كافة أنحاء الوطن، من الشمال والبقاع وجبل لبنان والجنوب، لتقولوا بصوت واحد: لا للسياسة النقدية المتوحشة التي تمارسها دولة لا تعرف الإنسانية، وتسرق مواطنيها تحت حجة الحفاظ على سعر صرف الليرة».
وأضاف: «إن سياسة الدفاع عما تبقى من قيمة الليرة قد أجهز على ما تبقى من قيمة الإنسان، لقد تكشف للجميع أن ما كانوا يفعلونه هو تجميد سعر الدولار حتى يمرروا الانتخابات ويعودوا إلى مقاعدهم في البرلمان، وها هو الدولار اليوم، بعدما عادوا إلى كراسيهم، يتفلت ويزيد من حالة الفقر والعوز لدى المواطنين». وأكد على أن «ما نشهده في القطاع الاستشفائي هو أمر غير مسبوق، فالأموال التي تحولها الدولة للأطباء مقابل عملهم تحتجزها المصارف وتمنعنا من استعمالها». وقال: "إن هذا التواطؤ بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بقطع السيولة عن المستشفيات سوف يؤدي مباشرة إلى انقطاع الدواء والعلاج عن المريض.
وأشار إلى أنهم سعوا خلال الأشهر الماضية للتوصل إلى حل، «كما بذل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مشكوراً جهوداً لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكل ذلك لم يؤدِّ إلى أي نتيجة». وأعلن «أن المستشفيات عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لتتابع عملها، والأطباء والعاملون في الشأن الصحي لا يمكنهم الحصول على أتعابهم وهم محرومون من حقوقهم والتي أصبحت غير كافية لتأمين عيش كريم لهم ولعائلاتهم».
إقرأ أيضاً..مقتل مهندس إيراني جراء «حادث» في وحدة أبحاث لوزارة الدفاع
أما النقيب أبي صالح، فقال: «لقد طفح الكيل، لهذا اضطررنا أطباء وممرضين وعاملين صحيين وأصحاب مستشفيات، داعين آسفين إلى هذا الإضراب وإلى هذه الوقفة الاحتجاجية، ليس في وجه أحبابنا المرضى، إنما في وجه من أوصلنا إلى هذا المستوى من الانهيار المالي والاقتصادي والذي أدى إلى تعطيل القطاع الصحي وإلى تهجير الكوادر الطبية والتمريضية، كما سائر الشباب اللبناني. إننا نقف اليوم في وجه طغمة مالية قابضة على السياسات النقدية والاقتصادية، طغمة متمثلة بجمعية أصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان».
وأضاف: "لقد اجتمعنا اليوم لنؤكد رفضنا مصادرة ودائعنا النقابية والشخصية بأي شكل من الأشكال، سواء كان بتأجيل استحقاقها أو تقسيطها على فترة طويلة أو شطب أي نسبة منها أو دفعها بطريقة تؤدي إلى خسارة قيمتها الحقيقية. لقد اجتمعنا اليوم لنؤكد رفضنا لخطة تحويل مدخراتنا إلى أسهم في مصارف مفلسة، مطالبين إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات أولاً ومن ثم البحث في الحلول ثانياً.