فجّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قنبلة سياسية خطيرة ملوّحاً بانسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان الذي فشل لـ8 أشهر في إكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل البدء بعملية تشكيل الحكومة وتحقيق تطلبات الشعب العراقي في مكافحة الفساد والبطالة والفقر. وأعلن زعيم التيار الصدري، الخميس، أنه سيتجه إلى المعارضة في حال لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، معلناً، أن نوابه في البرلمان مستعدون لتقديم استقالاتهم. وقال مقتدى الصدر في خطاب متلفز للعراقيين، إن: الانسداد السياسي مفتعل، طالباً من نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي كتابة استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئاسة المجلس، وذلك على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة من الإطار التنسيقي الذي يضم قُوى سياسية شيعية.ويرى مراقبون هذا الإعلان «أخطر موقف» للزعيم الصدري الذي رغم فوز تياره بالمرتبة الأُولى في الانتخابات البرلمانية، فإنه عاجز عن الشروع في إكمال المسارات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية وطنية، والخروج من عباءة المحاصصة الطائفية التي يعيشها العراق منذ 2003.
إفشال التغيير
ويرى المحلل السياسي العراقي الدكتور عبدالكريم الوزان، أن زعيم التيار الصدري معروف عنه التذبذب في قراراته، وكثرة التراجع بعد فترة، لكن هذه المرة، يبدو أنه وجد نفسه أمام حائط دون باب، وأن هناك من يحاول إفشال فوزه في الانتخابات البرلمانية وتعطيله وسرقة فرصته في إحداث التغيير الذي يريده. وأضاف الوزان، أن مقتدى الصدر يحاول الدفاع عن نفسه وكتلته، خصوصاً في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس جمهورية والذهاب نحو تشكيل حكومة الأغلبية التي يريدها، وربما يضطر لتجميد عمل أعضائه في البرلمان. وتوقع الوزان، أن تشهد الأيام المقبلة مفاجآت مدوية وسيناريوهات داخلية ودولية بفعل الصراع الأمريكي الإسرائيلي النووي مع إيران، وانعكاس هذا الصراع على أذرع طهران في المنطقة وفي القلب منها العراق، في ظل التحولات الدراماتيكية التي تعيشها المنطقة والعالم. وأكد أن البرلمان العراقي في وضع متزعزع منذ أول جلساته، وفشل لأكثر من مرة في إكمال النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية، ومتجه نحو الحل في كل الأحوال، ولو نفذ الصدر تهديده بتقديم كتلته استقالة جماعية فسوف يؤدي هذا السيناريو إلى الإسراع في مسار حل مجلس النواب.
استقالات جماعية
قانونياً، قال الخبير القانوني العراقي الدكتور علي التميمي، إن المشهد الحالي يحتاج من رئيس الجمهورية برهم صالح وفق المادة ٦٧ من الدستور أن يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت إليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى. وأوضح أنه لا يوجد فراغ دستوري في العراق؛ بل خلافات سياسية انعكست سلباً على الإجراءات الدستورية التي هي شماعة تعلق عليها هذه المشاكل دائماً. وبيَّن أن رئيس الجمهورية برهم صالح مستمر في عمله وفق قرار المحكمة الاتحادية ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، ولحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما تستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية. ويعيش العراق حالة انسداد سياسي وغياب التوافقات والتفاهمات بين الكتل البرلمانية المتنازعة على شكل الحكومة التي يتمسك الصدر بأن تكون أغلبية فيما يفضل الإطار التنسيقي الشيعي إبقاء المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة كطريقة لإدارة الدولة.