«التجمع» يُعد مذكرة لتعديل بنود الإدارة المحلية في الدستور وإطلاق مشروع ثقافي قومي
«الوفد» يدعو لتحديد سقف زمني للحوار وإغلاق الأحزاب غير الممثلة في البرلمان
تعكف الأحزاب السياسية والنقابات في مصر على وضع مقترحاتها وأفكارها للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشروع في تحقيق الإصلاح السياسي في البلاد، حيث تعمل خلال أسبوع، على وضع رؤاها لشكل الحوار ومتطلباتهم منه وتوقعاتهم نتائجه، لتقديمه للجنة الفنية للحوار الوطني.وتم تشكيل لجنة فنية للحوار الوطني تولى فيها ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات منصب المنسق العام، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئاسة الأمانة الفنية للحوار.
ويقول رئيس حزب التجمع المصري، سيد عبدالعال، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار جاءت في موعدها، حيث إن الدولة بكل مكوناتها كانت في السابق مهمومة بتثبيت أركانها واستقرارها وتقوية مؤسساتها بعد الخروج من ثورة 30 يونيو، وإزاحة جماعة الإخوان الإرهابية، ونجحت الدولة المصرية في تصفية الإرهاب، والتأسيس للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم تبقى الاستحقاق الدستوري وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبالتالي على الأحزاب والقوى السياسية والجهة الداعية بما فيها الحكومة أن تضع تصوراتها، فالرئيس دعا أطراف الحوار، وهم الأحزاب السياسية والنقابات وأصحاب المصالح في بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال تنظيماتهم النقابية؛ مثل النقابات العمالية والمهنية، ورجال الأعمال من خلال اتحاد الصناعات، والمفكرين والمثقفين؛ للمشاركة في الحوار.
محاور الحوار
وأضاف عبدالعال، أن من محاور الحوار الوطني التي يجب التطرق لها هو وجود حوار ثقافي، يترتب عليه إنتاج مشروع ثقافي بديل للثقافة التي سادت المجتمع طيلة 30 عاماً ماضية، والتي رسخت للكراهية والعنف والعنصرية تجاه الآخر الديني أو العنصري أو الإقليمي، كذلك وجود مشروع جاد قومي لمحور الأمية، وتحديد مدى زمني يشارك فيه الجميع. وسياسياً هناك حاجة لإعادة صياغة قانون الحبس الاحتياطي، كما ينبغي إعادة النظر في قانون الأحزاب ليكون تأسيس الأحزاب بالإخطار، وفتح الباب للأحزاب الحصول على تمويل حكومي بشروط وضمانات، حتى تستطيع تمويل أنشطتها.
مرحلة جديدة
وأشار رئيس حزب الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني سياسي يجمع كل أبناء الأمة والقوى السياسية، إنما هي مرحلة جديدة للبدء في مرحلة جديدة لبناء دولة ديمقراطية حديثة، لافتاً إلى أن حزب الوفد شكل لجنة لاستقبال الأفكار والمقترحات الخاصة بالحوار الوطني من كل أعضاء وتنظيمات الحزب، ويقدمها للجنة الفنية للحوار الوطني وللأكاديمية الوطنية للتدريب المسؤولة عن تنظيم الحوار الوطني وانعقاده، خلال أسبوع حسبما تم الاتفاق على ذلك الخميس.
مطالب الوفد
وأضاف يمامة في تصريحات خاصة، أن الحزب طالب خلال لقائه مع الأمين العام للأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، بضرورة أن يكون هناك سقف زمني للحوار، وأن تكون هناك أولويات، وآلية لتنفيذ المقترحات خلال المشاورات، موضحاً أن الفصل الخاص بالإدارة المحلية في الدستور من أهم البنود التي سيقترح حزب الوفد إحداث تعديلات عليها، كونه غير قابل للتطبيق، كذلك هناك مقترحات خاصة بعمل الأحزاب، وضرورة سن تشريعات تحفز عملها، وأن تكون هناك ضوابط لاستمراريتها، بحيث يسحب ترخيصها إذا لم تمثل في البرلمان بعدد معين من المقاعد، في خطوة نحو إثبات جديتها ورغبتها في العمل الحزبي الحقيقي، خاصة أن هناك ما يقارب 90 حزباً حالياً ليس لهم مقاعد في البرلمان. وأوضح، أن الدولة جادة في تنفيذ الحوار الوطني والأخذ به، لأنها تعلم أن أي إصلاح سواء اقتصادي أو اجتماعي يحتاج معه وقبله إلى إصلاح سياسي.