لليوم الثاني على التوالي، استمرت المشاورات الليبية-الليبية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث أزمة القاعدة الدستورية، حيث اتفق الطرفان، مجلس النواب، ومجلس الدولة، على تشكيل لجان مهمتها معالجة القضايا الخلافية بين الجانبين، في مؤشر يبعث على الارتياح، ويبشر بإمكانية التوصل إلى حل بعد 3 جولات من التفاوض بين الطرفين.
استكمال مناقشات المسار الدستوري
وقال عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس النواب الليبي، عبدالهادي الصغير، في تصريحات صحفية: «انطلقت اجتماعات اليوم الثاني للجنة المسار الدستوري، لتكمل مناقشات الأحد، أول أيام المناقشات، حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور».
تصريحات الصغير، أكدها عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالقادر حويلي، والذي أشار إلى أن اجتماعات اليوم الثاني بدأت بالمشاورات بين الجانبين.
وقال حويلي: «هناك مؤشرات على وجود توافق نسبي بين مجلسَيْ النواب والدولة، وسيراجع المجتمعون المشاريع الدستورية والقوانين السابقة لحل الأزمة».
لجان فرعية
ومن جانبه، أكّد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، انطلاق اجتماع لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي، والتي انبثقت عن اجتماعات المسار الدستوري، مشيراً إلى تشكيل عدة لجان فرعية تضم أعضاءً عن مجلسَيْ النواب والدولة.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد الحكم المحلي في مسودة الدستور، وتم طرح العديد من المقترحات، وسوف تنقل اللجنة الفرعية بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية.
كما أشار بليحق إلى أن مجلسَيْ النواب والدولة، يتناقشان بشأن تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور، للوصول إلى قاعدة توافقية، لافتاً إلى أن الاجتماعات تتم بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.
وتهدف الأمم المتحدة من مشاورات القاهرة، إلى إيجاد أرضية، تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
ومن جانبه، حذّر نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، من احتمال انهيار المحادثات الجارية حول المسار الدستوري، وتداعيات ذلك على استقرار ومستقبل البلاد.
وفي كلمات نشرها على حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، دعا اللافي كل المشاركين في هذه المحادثات، إلى تحمل مسؤولياتهم بوطنية عالية، ومواقف شجاعة، لإنجاز قاعدة دستورية، وفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات، التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها في أكثر من مناسبة، مشدداً على أنّ أي تخاذل أو عجز سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد وسلامتها.
وينظر إلى المحادثات المشتركة بين مجلسَيْ النواب والأعلى للدولة، في القاهرة، على أنّها الفرصة الأخيرة، لإنقاذ المسار الدستوري وإعادة ليبيا إلى طريق الانتخابات.
إطار دستوري متين
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى ويليامز، قد أكدت أهمية العمل لإعداد إطار دستوري متين في ليبيا، مؤكدة أن طرابلس بإمكانها تنظيم الانتخابات، وتلبية طموحات ما يزيد على 2 مليون مواطن ليبي، سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقالت خلال كلمتها الأحد، إن المشاركين في لجنة المسار الدستوري حققوا إنجازاً كبيراً منذ أول اجتماع عُقد في القاهرة، مضيفة: «أحرزتم تقدماً ملحوظاً للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من المواد الحساسة، وخلال آخر جولة للمحادثات في مايو أبديتم حساً من التعاون والمسؤولية واستعداداً على التوافق، وتوافقتم على عدد لا بأس به من المواد».
وتابعت قائلة: «بصفتكم ممثلين منتخبين من الشعب الليبي، قررتم في القاهرة قبل أسابيع أن الجلسة الحالية الأخيرة ينبغي أن ينتج عنها إطاراً دستورياً متيناً يمكّن من تنظيم الانتخابات للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وهناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعدُ في تلك الجولة، وأمور مهمة بحاجة إلى الحلول، ونحن هنا للحل، ونتوقع منكم الاستمرار والتحلي بالمسؤولية وروح التوافق للتمكن من التوصل إلى حلول تعلي مصلحة البلاد فوق كل شيء، الأمر الذي يمهد السبيل أمام استعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية».
ضرورة التوافق
وكان عضو المجلس الأعلى للدولة في لجنة المسار الدستوري، شعبان بوستة قد أكد في كلمته في الجلسة الافتتاحية الأحد نيابة عن وفد مجلس الدولة، أهمية هذه الجولة، مشيراً إلى أن الشعب الليبي يتطلع لإيجاد حلول لأزمته، موضحاً أن وفد البرلمان ومجلس الدولة عليهما بذل المزيد من الجهد والوقت لاستكمال ما تم إنجازه سابقاً في اجتماعات المسار الدستوري، مشدداً على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن التوافق خلال اجتماعات القاهرة سينعكس بشكل إيجابي على حالة المواطن الليبي، داعياً لشحذ الهمم لاستكمال ما تم إنجازه خلال الجولات السابقة لاجتماعات المسار الدستوري.